الصفحة الرئيسية محول العملة البريد الإلكتروني خدمات المساهمين اتصل بنا English المصرف الإلكتروني

أسعار الصرف

نقدي حوالات
شراء بيع شراء بيع
1.2830 1.2958 1.2639 1.2703
2.0544 2.0750 2.0239 2.0341
1.7139 1.7310 1.6885 1.6969
المزيد...

عدد الحسابات

عدد الحسابات اليوم 242,901
عدد الحسابات بالأمس 242,696

النظام الأساسي

الباب الأول

تأسيس المصرف

مادة 1

مصرف التجارة والتنمية (شركة مساهمة ليبية) تأسس بناءً على قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية رقم (243/1423) بتاريخ 29/11/1423م، وتسري على المصرف أحكام القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف والقانون التجاري وتعديلاته.

مادة 2

غرض المصرف القيام بجميع الأعمال والأنشطة المصرفية وعلى وجه الخصوص الأعمال التالية:
  1. قبول الودائع تحت الطلب ولأجل وفتح الحسابات الجارية.
  2. منح القروض لآجال مختلفة وتقديم التسهيلات الائتمانية الأخرى.
  3. خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية وتداولها.
  4. تقديم خدمات دفع الصكوك وغيرها من أوامر وأذون الصرف المسحوبة من الزبائن أو عليهم وتحصيلها.
  5. الخدمات المتعلقة بالاعتمادات المستندية والمستندات برسم التحصيل وخطابات الضمان.
  6. إصدار وإدارة أدوات الدفع، بما في ذلك السحوبات النقدية والتحويلات المالية وبطاقات الدفع والائتمان والصكوك السياحية وغيرها.
  7. التعامل بأدوات السوق النقدي، وبأدوات سوق رأس المال، بيعاً وشراءً، سواء لحسابه أو لحساب زبائنه.
  8. شراء الديون وبيعها، سواء بحق الرجوع أو بدونه.
  9. عمليات الإيجار التمويلى.
  10. التعامل بالعملات الأجنبية في أسواق الصرف الآنية والآجلة.
  11. إدارة إصدارات الأوراق المالية والتعهد بتغطيتها، وتوزيعها والتعامل بها.
  12. تقديم الخدمات الاستشارية وغيرها للمحافظ الاستثمارية، والقيام بخدمات أمين الاستثمار ويشمل ذلك إدارة الأموال واستثمارها لحساب الغير.
  13. عمليات الإدارة والحفظ الأمين للأوراق المالية والمقتنيات الثمينة.
  14. تقديم خدمات الأمين أو المستشار المالي.
  15. تملك العقارات وبيعها وتأجيرها.
  16. القيام بالأعمال المصرفية والمالية مع المصارف التجارية العاملة في الجماهيرية وذلك بما يتفق وأغراض المصارف وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 1373و.ر 2005ف بشأن المصارف.
  17. العمل على تحقيق أهداف التنمية بالسعي إلى تبني المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية وذلك لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية (نموذج الإنتاج بدل الاستيراد) أو زيادة التصدير (نموذج الإنتاج للتصدير) لتوفير النقد الأجنبي اللازم للتنمية.
  18. العمل على إستحداث وتوفير أوعية إدخار وإستثمار تلائم متطلبات التنمية في إستخدام متحصلات هذه الأوعية في الاستثمار المتوسط و الطويل الأجل بما يرضى تطلعات وحسابات أصحاب المدخرات وفي ظل اعتبارات الأمان والربحية لكل من المودعين والمصرف.
  19. تدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجال أعمال المصارف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  20. أي أعمال أخرى، تتعلق بالنشاط المصرفي ويوافق مصرف ليبيا المركزي على ممارستها.

مادة 3

يكون مركز المصرف ومحله القانوني في مدينة بنغازي ويجوز لمجلس إدارة المصرف أن يفتح له فروعاً ووكالات داخل الجماهيرية أو مكاتب تمثيل في الخارج على أن تكون القرارات الصادرة بفتح الفروع أو إلغائها خاضعة للاعتماد من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي طبقاً لأحكام المادة (71) فقرة (2) من القانون رقم 1 لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف.

مادة 4

مدة المصرف خمسون سنة تجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بقرار من الجمعية العمومية غير الاعتيادية ولها أن تقرر في أي وقت حله أو دمجه في مصرف آخر.

الباب الثاني

رأس مال المصرف

مادة 5

حدد رأس مال المصرف بمبلغ (50,000,000 د.ل) خمسين مليون دينار ليبي مقسم إلى (5000000) خمسة ملايين سهماً اسمياً قيمة كلسهم (10 د.ل) عشرة دنانير غير قابل للتجزئة.

مادة 6

يجوز للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المساهمة في رأس مال المصرف وفقاً للحدود والقواعد المقررة بموجب التشريعات النافذة.

مادة 7

يحتفظ بسجل تثبت فيه أسماء المساهمين، ومحال إقاماتهم، وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم. ولايجوز لغير مالك السهم المسجل في هذا السجل أن يحتج في مواجهة المصرف بأي حق من الحقوق المترتبة على ملكية السهم.

مادة 8

تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة، ويوقع عليها كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وتختم بخاتم المصرف، ويجب أن تتضمن على الوجه الأخص تاريخ تأسيس المصرف وقيمة رأس ماله وعدد الأسهم الموزعة عليها وخصائصها وغرض المصرف ومركزه واسم المساهم، وتكون للسهم شرائح ذات أرقام مسلسلة مشتملة أيضاً على رقم السهم، ويجوز إصدار شهادة واحدة بمجموع مايملكه الشخص من أسهم.

مادة 9

أولاً: يجوز التنازل عن ملكية الأسهم بشرط ألا يترتب عليها تملك المتنازل له أسهم تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (6) من هذا النظام ويظل من تنازل لآخرين عن ملكية أسهم لم تدفع قيمتها بالكامل مسئوولاً بالتضامن معهم عن أداء الأقساط التي لم تدفع، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتقال الملكية.
ثانياً: تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابةً في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل له على السواء، وللمصرف الحق أن يطلب التصديق على توقيع الطرفين، وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية.
ثالثاً: يتم نقل الملكية نهائياً بالمصادقة من مجلس الإدارة وإثبات ذلك خلف الأسهم بتوقيع رئيس مجلس الإدارة وعضو آخر من أعضاء المجلس يفوض لهذا الغرض.

مادة 10

لا يلزم المساهم إلا بقيمة ما يملكه من أسهم ولا يجوز مطالبته بما يجاوز ذلك.

مادة 11

يترتب على ملكية الأسهم قبول النظام الأساسي للمصرف والالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

مادة 12

كل سهم غير قابل للتجزئة، وإذا اشترك أكثر من شخص في ملكية سهم واحد وجب أن يعينوا ممثلاً يمارس حقوقهم، وإلا كانت الإجراءات التي يتخذها المصرف قبل أي منهم نافذة بالنسبة لهم جميعاً.

مادة 13

كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات المصرف وفي اقتسام الأرباح طبقاً لما هو مبين في هذا النظام.

مادة 14

تدفع المبالغ المستحقة عن الأسهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيباً في موجودات المصرف إلى آخر مالك له مقيد اسمه في سجل المساهمين.

مادة 15

لايجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على سجلات المصرف أو أوراقه أو ممتلكاته ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارة المصرف، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم الاستناد إلى قوائم جرد أصول المصرف وحساباته الختامية وقرارات الجمعية العمومية.

مادة 16

على المصرف أن يحتفظ باحتياطي لرأس المال يتم تكوينه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (60/2،1) من هذا النظام، ولايستعمل هذا الاحتياطي إلا بناءً على قرار من الجمعية العمومية غير الاعتيادية، باقتراح من مجلس الإدارة.

مادة 17

أولاً: تجوز زيادة رأس مال المصرف، على أنه لايجوز تقرير هذه الزيادة ما لم تكن الأسهم القائمة قد دُفعت قيمتها بالكامل. كما يجوز تخفيض رأس مال المصرف، على ألا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً.

ثانياً: تكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية غير الاعتيادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة يبين فيه – عند الزيادة – مقدارها وسعر إصدار الأسهم، ويبين فيه – عند التخفيض – مقداره وكيفيته.

ثالثاً: تتم الزيادة في رأس المال بإصدار أسهم جديدة، بذات القيمة الاسمية للأسهم الأصلية ولايجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية، وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى حساب احتياطي علاوة إصدار الأسهم.

رابعاً: يجوز أن تتم الزيادة برسملة أرصدة الاحتياطيات الواردة في الميزانية، مقابل رفع القيمة الإسمية للأسهم المتداولة أو توزيع أسهم جديدة على المساهمين، بدون مقابل، وبذات القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.

مادة 18

يجوز للمصرف، بناءً على قرار من مجلس الإدارة، إصدار السندات، على ألا يتجاوز إجمالي قيمتها مجموع رأس مال المصرف واحتياطياته.

مادة 19

أولاً: يحدد مجلس الإدارة طريقة ومواعيد الوفاء بقيمة الأسهم المكتتب فيها، على ألا يجاوز ذلك سنة على الأكثر من تاريخ الاكتتاب، ويعلن عن مواعيد الوفاء قبل حلولها بشهر على الأقل في إحدى الصحف اليومية، وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم، ويبطل تداول كل سهم لم يؤشر عليه بما يفيد سداد المبالغ الواجبة الأداء.
ثانياً: تستحق على كل مبلغ يتأخر سداده عن الميعاد المعين وفقاً للحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فائدة لمصلحة المصرف، تتحدد نسبتها حسب سعر الخصم المحدد من مصرف ليبيا المركزي مضافاً إليه نسبة (2%) اثنين في المائة سنوياً. ويبدأ احتساب هذه الفائدة من يوم استحقاق المبلغ وحتى يوم الوفاء الفعلي.
ثالثاً: يحق لمجلس إدارة المصرف بيع الأسهم المتأخرة السداد، وأداء المستحق من قيمتها لحساب صاحبها وعلى ذمته، وتحت مسئوليته، وذلك بعد ثلاثين يوماً من إخطاره بكتاب مسجل وتطبق أحكام القانون التجاري المادة (487) في حالة تعذر البيع.
رابعاً: يخصم من ثمن بيع الأسهم مايكون مستحقاً للمصرف من أصل قيمتها وما يترتب عنها من فوائد ومصاريف ويؤدى إلى المساهم الذي بيعت أسهمه ماقد يوجد من زيادة، أو يطالب بالفرق عند حصول عجز، وذلك كله دون إخلال بحق المصرف في اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى تجاه المساهم.
خامساً: تلغى شهادات الأسهم التي تباع طبقاً لأحكام الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة، على أن تسلم شهادات جديدة إلى المشتري، عوضاً عن الشهادات الملغاة، تحمل ذات الرقم التي كانت تحملها هذه الشهادات.

الباب الثالث

الجمعية العمومية

مادة 20

تتكون الجمعية العمومية للمصرف من حملة الأسهم، كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال وتعقد اجتماعاتها في مقر المصرف وعلى أن يحضرها مندوب عن مصرف ليبيا المركزي بصفة مراقب ويجوز عقد الاجتماع في مكان آخر، إذا ما دعت الضرورة وبعد موافقة مصرف ليبيا المركزي.

مادة 21

للمساهمين المقيدة أسمائهم في سجلات المصرف من مدة لاتقل عن خمسة أيام سابقة على يوم الاجتماع الحق في حضور الجمعية العمومية.

مادة 22

مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في المادة السابقة، لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره من المساهمين. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن تثبت الإنابة بطريقة الكتابة، ويجوز لإدارة المصرف اشتراط أن تكون الإنابة رسمية، وتحفظ في إدارة المصرف. ولايجوز لأعضاء مجلس الإدارة، ولا لموظفي المصرف أن ينوبوا عن المساهمين في حضور الجمعية.

مادة 23

أولاً: لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك، وعلى المجلس أن يدعو الجمعية للانعقاد بدون تأخير إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثل (25%) خمسة وعشرين في المائة على الأقل من رأس المال على أن يثبت في الطلب المذكور المسائل المراد بحثها وأن يودع المساهمون الراغبون في عقد الاجتماع أسهمهم في إدارة المصرف قبل طلبهم بخمسة أيام على الأقل، ولا يحق لهم سحبها إلا بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية.

ثانياً: تكون الدعوة للجمعية العمومية في جميع الأحوال بإعلان في اثنتين من الصحف اليومية، يبين فيه يوم الاجتماع وساعته ومكانه وجدول أعماله ويجب نشر الإعلان مرتين على الأقل، يفصل بينهما يوم واحد، على أن يتم ذلك كله قبل الميعاد المحدد للاجتماع بعشرة أيام على الأقل.

مادة 24

يجوز عند الضرورة القصوى أن تقوم لجنة المراقبة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد إذا رفض مجلس الإدارة ذلك.

مادة 25

يكون انعقاد الجمعية العمومية الاعتيادى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين، يمثلون (51%) واحداً وخمسين في المائة من رأس مال المصرف على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العمومية بدعوة ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية، ويجوز أن يحدد موعد الاجتماع الثاني في الدعوة الأولى على ألا يعقد الاجتماعان في يوم واحد. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً، مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتتخذ الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لرأس المال الحاضر والممثل في الاجتماع.

مادة 26

تختار الجمعية العمومية في بداية اجتماعها رئيساً لها من بين أعضائها، على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة، ويعين الرئيس أميناً للسر ومُراجعين اثنين لفرز الأصوات، على أن توافق الجمعية العمومية على تعيينهم ولا يلزم تعيين أمين للسر إذا قام بتدوين محضر الجلسة موثق رسمي.

مادة 27

لا يجوز للمساهم أن يصوت في مسائل تكون له فيها مصلحة شخصية لحسابه أو لحساب غيره، تتعارض مع مصلحة المصرف، وإلا كان مسؤولا طبقاً للمادة (525) من القانون التجاري.

مادة 28

على أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة حضور جلسات الجمعية العمومية، ويجب أن يدعى مراجعا الحسابات للحضور كلما تعلق الأمر بمسائل لها ارتباط بعملهما.

مادة 29

أولاً تنعقد الجمعية العمومية الاعتيادية كل سنة، خلال الأربعة الأشهر التالية من انتهاء السنة المالية للمصرف، ويجوز إذا اقتضت ذلك ظروف خاصة يقرها محافظ مصرف ليبيا المركزي، مد الأجل المذكور بما لايجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتجتمع الجمعية في المكان واليوم والساعة المبينة في إعلان الدعوة للاجتماع. ثانياً تتولى الجمعية العمومية الاعتيادية النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي وتقريري مراجعى الحسابات والتصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح واختيار مجلس الإدارة وتحديد مكافآت أعضائه وإبراء ذممهم عن السنة المالية موضوع الاجتماع.

مادة 30

تختص الجمعية العمومية غير الاعتيادية بالنظر فيما يقترح من تعديلات على النظام الأساسي للمصرف بما في ذلك زيادة رأس المال أو تخفيضه، وفي المسائل المتعلقة بحل المصرف، أو دمجه في مصرف آخر وتعيين المصفيين وتحديد سلطاتهم وفقاً لأحكام القانون.

مادة 31

أولاً: ويجب لصحة قرارات الجمعية العمومية غير الاعتيادية أن تتخذ بأغلبية تمثل أكثر من نصف رأس مال المصرف على أنه بالنسبة للاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية يجب لصحة قراراتها الحصول على أغلبية تزيد على ثلث رأس المال وإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير الاعتيادية تعديل أغراض المصرف أو حله قبل الأجل المقرر، أو إصدار أسهم ممتازة فالنصاب القانوني لصحة القرارات التي تتخذ في الاجتماع الثاني لايتم إلا بموافقة مايزيد على نصف رأس مال المصرف.
ثانياً: لاتعد قرارات الجمعية العمومية غير الاعتيادية نافذة إلا بعد اعتمادها من مصرف ليبيا المركزي.

مادة 32

لايجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة بجدول الأعمال المبينة في إعلان الدعوة.

مادة 33

تثبت قرارات الجمعية العمومية في محضر، يوقع عليه الرئيس وأمين السر، وتحال صورة منه إلى مصرف ليبيا المركزي.

مادة 34

القرارات التي تتخذها الجمعية العمومية طبقاً لهذا النظام ملزمة لكل المساهمين.

الباب الرابع

إدارة المصرف

مادة 35

أولاً يدار المصرف بمجلس إدارة غير متفرغ، يتكون من سبعة أعضاء على الأكثر، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الجمعية العمومية للمصرف.
ثانياً: يختار مجلس الإدارة رئيساً له ونائباً لرئيس من بين أعضاءه، وذلك للمدة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام، ويمارس رئيس مجلس الإدارة – على سبيل عدم التفرغ – الاختصاصات المبينة في المادة (40/ رابعاً) من هذا النظام.
ثالثاً: يُشترط في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ويحملون مؤهلاً جامعياً، ولهم خبرة كافية وألا يكون أي منهم عضواً بمجلس إدارة مصرف محلي آخر وألا يكون ممن تم وقفهم عن العمل وفقاً لنص المادة (119/6) من القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف.
رابعاً: يحظر على الأشخاص المذكورين فيما يلى أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة المصرف محلي، أو أن تكون لهم صلة مباشرة بإدارته:
  1. من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تم فصله أو تنحيته بقرار تأديبي أو قضائي.
  2. من أشهر إفلاسه أو توقف عن الدفع أو دخل في صلح واق مع دائنيه.
  3. من كان عضواً في مجلس إدارة أي مصرف، أو كانت له صلة مباشرة بإدارته وجرت تصفيته بإجراء قضائى أو ألغي الإذن الممنوح له نتيجة مخالفته القانون. المادة (521،520) من القانون التجاري الليبي.

مادة 36

يجب إخطار محافظ مصرف ليبيا المركزي بترشيحات أعضاء مجلس الإدارة وجميع البيانات المتعلقة بهم، على أن تراعى المدد المنصوص عليها بالمادة (69) أولاً من القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف.

مادة 37

مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ تعيينه، فإذا انقضت هذه المدة قبل اعتماد ميزانية السنة الأخيرة، ظل المجلس قائماً إلى حين اعتماد الميزانية. وتجوز إعادة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

مادة 38

يجب على كل من يعين عضواً بمجلس الإدارة أن يبلغ المحافظ خلال شهر من تاريخ تعيينه ببيان ما في حوزته من أسهم وحصص في الشركات التجارية وبكل تغيير في هذا البيان وذلك خلال شهر من تاريخ حصوله.

مادة 39

أولاً، تسقط عضوية مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية:
  1. إذا عين مديراً عاماً للمصرف.
  2. إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (68) ثالثاً ورابعاً من القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف.
  3. الوفاة أو العجز عن القيام بأعمال الوظيفة، لأي سبب، مدة تزيد على أربعة أشهر متتالية.
  4. الغياب بدون عذر مشروع عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متقطعة خلال السنة المالية الواحدة.
  5. الاستقالة.
ثانياً، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (35/ ثالثاً ورابعاً) و(36) من هذا النظام، إذا خلا مركز أحد الأعضاء، لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة يندب محافظ مصرف ليبيا المركزي من يحل محله، بناءً على اقتراح مجلس إدارة المصرف، وذلك إلى حين انعقاد أول اجتماع للجمعية العمومية واتخاذ قرار بشأن المصادقة عليه أو تعيين بدله، لاستكمال المدة الباقية للمجلس.

مادة 40

أولاً يكون مجلس الإدارة مسئولاً عن رسم السياسات التي يراها كفيله بتحقيق أغراض المصرف، وذلك باستثناء ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية. ويتولى مجلس الإدارة – على وجه الخصوص مايلي:
  1. رسم السياسات الاستثمارية والائتمانية للمصرف.
  2. وضع القواعد المنظمة للإشراف والرقابة على إدارات المصرف وفروعه، وفقاً للأحكام المبينة في قانون المصارف واللوائح والقرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  3. اعتماد الميزانية التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها المصرف عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
  4. اعتماد الهيكل والتنظيم الإداري للمصرف.
  5. تعيين نائب المدير العام ومساعديه ومدراء الإدارات والفروع بناءً على اقتراح المدير العام.
  6. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بعمليات المصرف وشؤونه المالية والإدارية والفنية ولائحة المزايدات والمناقصات ولائحة شؤون الموظفين بالمصرف، بما فيها جداول مرتباتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية، وغير ذلك من اللوائح والنظم الكفيلة بتحقيق أغراض المصرف.
  7. إنشاء فروع ووكالات للمصرف، في الداخل، ومكاتب تمثيل له في الخارج.
  8. تحديد قواعد مسك الحسابات والسياسات المحاسبية بالمصرف.
  9. وضع المعايير والضوابط المُنظمة لتعيين الوكلاء والممثلين والمراسلين، أو قبول الوكالة عن المصارف الأخرى.
  10. الموافقة على المساهمة في الشركات، أو التصرف في هذه المساهمات، أو زيادتها أو تخفيضها.
  11. الموافقة على شراء العقارات وبيعها أو التصرف فيها على أي وجه.
  12. الاختصاصات الأخرى المخوله إلى مجلس الإدارة بموجب أحكام قانون المصارف.
ثانياً يجوز لمجلس الإدارة تكليف لجنة فنية أو أكثر من بين أعضائه لدراسة الموضوعات المعروضة عليه كما له التفويض ببعض سلطاته لهذه اللجان على ألا يمتد هذا التفويض إلى تحرير الميزانية أو زيادة رأس المال أو تخفيضه.
ثالثاً مع عدم الإخلال بالحكم المنصوص عليه في المادة (44) من هذا النظام، لايلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي، فيما يتعلق بتعهدات المصرف بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود اختصاصهم.
رابعاً يختص رئيس مجلس إدارة المصرف بمايلي:
  1. دعوة مجلس الإدارة للانعقاد، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وتحديد جدول أعمال بالتنسيق مع المدير العام وترؤس اجتماعاته والتوقيع على محاضر اجتماعاته وقرراته.
  2. عرض التقرير السنوي للمجلس على الجمعية العمومية.
  3. التوقيع مع المدير العام على الميزانية والحسابات الختامية.
خامساً يقوم نائب رئيس المجلس باختصاصات الرئيس عند غيابه، وفي حالة غيابهما معاً يتولى القيام بهذه الاختصاصات العضو الأقدم في المجلس، أو أكبر الأعضاء سناً

مادة 41

أولاً يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت مصلحة المصرف إلى ذلك. ويكون الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو من يحل محله عند غيابه. وتجوز الضرورة دعوة المجلس للاجتماع بناءً على طلب اثنين من أعضائه، أو من المدير العام.
ثانياً يتم اجتماع المجلس في مقر المصرف، ويجوز – بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي – أن يجتمع مجلس الإدارة خارج مقر المصرف، بشرط أن يكون الاجتماع داخل الجماهيرية العظمى.
ثالثاً يجب في جميع الأحوال أن توجه الدعوة للاجتماع، مرفقاً بها جدول الأعمال، قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل أو بتسليمها إلى العضو مقابل توقيعه بما يفيد ذلك.

مادة 42

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء عن غيره عند التصويت.

مادة 43

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يحل محله.

مادة 44

أولاً: رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه المصرف والمساهمين وغيرهم عما ينشأ عن أعمالهم من أضرار إذا وقعت نتيجة الغش أو إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون أو القواعد المنصوص عليها في هذا النظام. ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية إبراء ذمة مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية.
ثانياً: إذا كان لعضو مجلس الإدارة، في أمر يتعلق بجهة أو عملية له فيها أو لغيره مصلحة تتعارض مع مصلحة المصرف، وجب على العضو أن يعرضها تفصيلاً على المجلس، وعليه أن يمتنع عن الاشتراك في المداولات الخاصة بتلك العملية، وإلا كان مسؤولاً عن الخسائر التى تلحق بالمصرف نتيجة تلك العملية.

مادة 45

أولاً: تدون قرارات مجلس الإدارة في محضر يوقعه الرئيس وأمين السر، وتحال صورة منه إلى لجنة المراقبة، وتبلغ القرارات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها إلى مصرف ليبيا المركزي.
ثانياً: يشترط لنفاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات الطويلة الأجل وفتح الفروع أو إلغائها، أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

مادة 46

أولاً: يكون للمصرف مدير عام يعينه مجلس الإدارة بناءً على اقتراح رئيسه أو اثنين من أعضائه، لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثلة. ثانياً: مع عدم الإخلال بالحكم المنصوص عليه في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة، ويشترط في مدير عام المصرف ألا يكون عضواً بمجلس إدارة مصرف محلي أو خارجي، ما لم يكن المصرف الخارجي مملوكاً كلياً أو جزئياً للمصرف الذي يتولى إدارته.
ثالثاً: تسري في شأن تعيين مدير عام المصرف الأحكام المنصوص عليها في المواد (35) ثالثاً ورابعاً، و(36)، و(38) من هذا النظام.

مادة 47

المدير العام هو الرئيس التنفيذي للمصرف ويمارس هذه الوظيفة على سبيل التفرغ وله بهذه الصفة إدارة المصرف وتصريف شؤونه وله حق التوقيع عن المصرف على انفراد ويكون مسؤولاً عن أعماله أمام مجلس الإدارة، ويمثل المصرف في علاقته بالغير وأمام القضاء سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.

مادة 48

يجوز للمدير العام، تخويل بعض موظفي المصرف حق التوقيع عن المصرف، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الإدارة، مع مراعاة وجوب توقيع اثنين من المخولين، بموجب أحكام هذه المادة، إذا تعلق بمعاملة ترتب التزاماً مالياً على المصرف.

الباب الخامس

لجنة المراقبة

مادة 49

أولاً: تكون للمصرف لجنة مراقبة، من ثلاثة أعضاء عاملين واثنين احتياطيين، تعينهم وتحدد مكافآتهم السنوية الجمعية العمومية للمصرف، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات، وتجوز إعادة تعيينهم. ويجب أن يتوفر لدى أحد أعضاء لجنة المراقبة، على الأقل، مؤهل جامعي، وخبرة في الشؤون المالية أو المحاسبية أو القانونية، وألا يكون أي منهم موظفاً في أي مصرف تجاري
ثانياً: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة، بموجب أحكام قانون المصارف، لكل من وحدة الامتثال، وإدارة المراجعة الداخلية والمراجعين القانونيين للمصرف، تتولى اللجنة المنصوص عليه في الفقرة السابقة، مراقبة إدارة المصرف وفروعه والتأكد من حسن سير أعمالها ومن صحة عقد التأسيس وشرعيته، وعليها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية على وجه الخصوص:-
  1. التنسيق بين إدارة المراجعة بالمصرف ومراجعيه القانونيين بما يكفل تحسين مستوى آدائهما ومتابعة مايرد في تقريرهما من ملاحظات والتأكد من مدى مراعاتها من قبل إدارة المصرف.
  2. متابعة تقارير التفتيش الداخلي، وتقييمها في ضوء التفتيش الخارجي.
  3. حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وجلسات مجلس الإدارة، وإعداد تقرير ربع سنوي يتضمن ملاحظاتها عن جلسات المجلس المنعقدة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
  4. متابعة السياسة الائتمانية للمصرف، وتقييمها في ضوء القواعد التي يضعها مصرف ليبيا المركزي.
  5. تلقي شكاوى المساهمين، واتخاذ مايلزم من إجراءات في شأنها، وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.
  6. إبداء ملاحظاتها في شأن إجراءات الرقابة الداخلية وتقديم ماتراه من مقترحات لتفعيلها.
  7. إعداد تقرير سنوي عن الأداء المالي والإداري للمصرف، وتقديمه إلى الجمعية العمومية.
  8. أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل الجمعية العمومية، أو من قبل مصرف ليبيا المركزي.
ثالثاً: تخصص الجمعية العمومية، في كل سنة مالية، المبالغ اللازمة لمواجهة ماتحتاجه لجنة المراقبة من مصروفات.
رابعاً: على لجنة المراقبة أن تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وإذا تغيب أي من أعضائها عن حضور اجتماعين خلال السنة المالية بدون عذر مقبول، اعتبر متخلياً عن مهمته وتحرر اللجنة محاضر لاجتماعاتها يوقع عليها الأعضاء الحاضرون.
خامساً: على إدارة المصرف تزويد لجنة المراقبة بما تطلبه من معلومات عن سير أعمال المصرف أو ماتحتاجه، في سبيل القيام بمهامها، من بيانات عن عمليات معينة.

مادة 50

تكون مدة عمل المراقبين ثلاث سنوات ويجوز دائماً إعادة تعيينهم.

مادة 51

يكون للمراقبين كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات المقررة في شأنهم في القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 1970ف في شأن بعض الأعمال الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.

الباب السادس

المراجعة الداخلية ووحدة الامتثال

مادة 52

تكون للمصرف إدارة مراجعة داخلية، تتبع مجلس إدارة المصرف مباشرة، ويعين مديرها بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح من رئيسه أو اثنين من أعضائه. ويتولى المجلس تحديد اختصاصات هذه الإدارة على أن يكون من بينها مايلي:
  1. مراجعة وتدقيق الأعمال اليومية للمصرف والقيام بأعمال الجرد الدوري مرتين في السنة على الأقل.
  2. إحاطة إدارة المصرف علماً بالملاحظات التي تكشف عنها عمليات المراجعة والتدقيق والجرد، وحثها على اتخاذ مايلزم من إجراءات لمعالجة ماقد يكون وقع من أخطاء أو مخالفات ومساعدتها على القيام بواجباتها على الوجه الأمثل.
  3. إعداد تقرير دوري، ربع سنوي، عن أعمالها، يقدم إلى مجلس إدارة المصرف، وتحال صورة منه إلى لجنة المراقبة.
  4. التنسيق بين إدارة المصرف ومراجعيه الخارجيين.

مادة 53

تنشأ ضمن الهيكل والتنظيم الإداري للمصرف وحدة إدارية، تسمى "وحدة الامتثال" تتبع مجلس الإدارة مباشرةً، ويعين رئيسها بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح من رئيسه أواثنين من أعضائه، وذلك بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي. ويُحدّد الهيكل والتنظيم الإداري اختصاصات هذه الوحدة ، على أن يكون من بينها مايلي:
  1. مُتابعة التعليمات الرقابية الصادرة من مصرف ليبيا المركزي، والتأكد من مدى التزامات إدارات المصرف وفروعه بها.
  2. متابعة مدى امتثال المصرف والتزاماته بالمعايير التي تحكم العمل المصرفي، وفقاً لأحكام قانون المصارف والقواعد الصادرة بمقتضاه.
  3. إعداد تقرير دوري عن اعمالها، يُقدم إلى مجلس الإدارة، وتُحال صورة منه إلى لجنة المُراقبة.
  4. أي مهام أخرى يُكلفها بها مجلس إدارة المصرف.

الباب السابع

مراجعو الحسابات

مادة 54

أولاً يعهد المصرف بفحص حساباته سنوياً إلى مراجعين قانونيين، تختارهما وتحدد مكافآتهما الجمعية العمومية للمصرف على أن يكونا، من بين المقيدين في السجل المنصوص عليه بالمادة (82) من القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005مسيحي) بشأن المصارف ويشترط في كل منهما مايلي:
1- ألا يكون من بين المساهمين في المصرف ولا من أعضاء مجلس إدارته ولا من موظفيه أو وكلائه أو من الحاصلين منه على قرض أو تسهيل بضمان أو بدونه.
2- ألا تربطه بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو بالمراجع القانوني الآخر للمصرف صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
ثانياً: على إدارة المصرف تمكين المراجعين القانونيين من الاطّلاع – في كل وقت – على جميع دفاتر المصرف وسجلاته ومستنداته، وتزويدهما بالبيانات التي يرى أي منهما ضرورة الحصول عليها، وبما يطلبانه للتحقق من أصول المصرف والتزاماته. فإذا لم يكُن أيهما من ذلك، وجب عليه إثباته في تقرير يُقدّم إلى مجلس الإدارة، ويُعرض على الجمعية العمومية لهذا الغرض.
ثالثاً: على المراجعين القانونيين التأكد من مسك سجلات المصرف المحاسبية، حسب الأصول المُقررة قانوناً، وكذلك التأكد من مطابقة البيانات الواردة بالقوائم المالية والحسابات الختامية لما هو مثبت في سجلاته ودفاتره المالية، وعليهما – كل على حدة – القيام بما يلي:
1- إعداد تقرير عن القوائم المالية السنوية للمصرف، متضمناً الوسائل التي تم اتباعها للتحقق من وجود الأصول، وطرق تقويمها، وكيفية تقدير الالتزامات القائمة، ومدى مطابقة العمليات التي قام كل منهما بمراجعتها لأحكام القانون والمعايير المصرفية المحلية والدولية.
2- إرسال نسخة من التقرير، المشار إليه في البند السابق، إلى لجنة المراقبة، وإرسال نسخة أخرى من هذا التقرير إلى مصرف ليبيا المركزي، وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ.
رابعاً: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالفقرة (أولاً) من هذه المادة، للجمعية العمومية في حالة وجود اختلاف جوهرى بين التقريرين أن تكلف مراجعاً ثالثاً، على أن يقدم تقريره خلال مده لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفه.
خامساً: يكون كل مراجع قانوني مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره أو أي تقصير يرد فيه.
ولكل مساهم في أثناء انعقاد الجمعية العمومية أن يناقش المراجع وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.

الباب الثامن

القواعد المنظمة لمنح الائتمان

مادة 55

يضع مجلس إدارة المصرف، في إطار السياسية الائتمانية التي يقررها مصرف ليبيا المركزي، القواعد المنظمة لمنح الائتمان، وصلاحيات من لهم حق منحه، والإجراءات الواجب اتباعها للتأكد من الجدارة الائتمانية، وصحة المعلومات والبيانات المقدمة، ونظام الرقابة على استخدامه في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.

مادة 56

لايجوز للمصرف أن يقبل أسهمه ضماناً لما يمنحه من تسهيلات ائتمانية أو يتعامل في أسهمه أو أن يملكها ما لم تكن قد آلت ملكيتها إلى المصرف وفاءً لدين له قبل الغير، على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ أيلولتها إليه.

مادة 57

ينشأ بالمصرف نظام للتسجيل الفوري والمستمر لمراكز الزبائن الذين يحصلون منه على قروض وتسهيلات ائتمانية في الداخل. ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بمصرف ليبيا المركزي، وإبلاغه خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر، ببيان عن مركز كل زبون يحصل على قروض أو تسهيلات ائتمانية، ومايطرأ عليها من تغييرات.

الباب التاسع

الميزانية وتوزيع الأرباح

مادة 58

تبدأ السنة المالية للمصرف في أول أي النار وتنتهى في 31 الكانون من كل سنة.

مادة 59

أولاً: على مجلس الإدارة أن يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريراً عن نشاط المصرف ومركزه المالي.
ثانياً: على مجلس الإدارة أن يقدم إلى الجمعية العمومية التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة مرفقاً بالقوائم المالية والحسابات الختامية للمصرف وذلك في موعد يسمح بانعقادها، خلال المدة المنصوص عليها في المادة (29 أولاً) من هذا النظام.
ثالثاً: يقدم كل من مراجعى الحسابات، إلى الجمعية العمومية، تقريراً سنوياً يتضمن ما إذا كانت القوائم المالية والحسابات الختامية للمصرف متفقة مع القواعد والأصول المحاسبية المتعارف عليها، ومعبرة بأمانة ووضوح عن مركزه المالي الحقيقي، وما إذا كان المصرف يمسك دفاتر وسجلات منتظمة وأن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ماهو وارد في دفاتر المصرف وسجلاتها، وأن الجرد قد أجري وفقاً للأصول المرعية، وما إذا كانت أي مخالفات قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط المصرف أو مركزه المالي، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لاتزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.
رابعاً: تودع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أولاُ) وتقرير لجنة المراقبة وتقريرا مراجعي الحسابات في المركز الرئيسي للمصرف، طيلة الخمسة عشر يوماً السابقة على اجتماع الجمعية العمومية، لتمكين المساهمين من الاطلاع عليها مع تسليم صورة منها إلى مصرف ليبيا المركزي، في يوم إيداعها.

مادة 60

توزع الأرباح الصافية، في نهاية كل سنة مالية، على النحو التالي:
    1- (25%) خمسة وعشرون في المائة من الأرباح الصافية، تُضاف إلى رصيد احتياطي رأس المال بالمصرف، إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع.
    2- (10%) عشرة في المائة من الأرباح الصافية، تضاف إلى رصيد احتياطي رأس المال بالمصرف، إذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع، إلى أن يبلغ مثل رأس المال المُكتتب فيه.
    3- (10%) عشرة في المائة من الأرباح الصافية، لتوزيعها حصة أولى على المساهمين، وإذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة، فلا تجوز المُطالبة بها من أرباح السنوات اللاحقة.
    4- يوزع الباقي من الأرباح الصافية، أو جزء منه، على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح، أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المُقبلة، أو يخصص لتكوين احتياطي عام أو أي احتياطيات أخرى، وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية الاعتيادية.
    5- يجوز للجمعية العمومية تخصيص نسبة من الأرباح لصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالمصرف، على ألا تزيد هذه النسبة على الحد المقرر في التشريعات النافذة.

مادة 61

أولاً: الأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية، مستنزلا منها مايكون قد لحق برأس مال المصرف من خسائر في سنوات سابقة وبعد تكوين الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ثانياً: لايجوز توزيع الفائض من الأرباح المخصصة لتكوين احتياطي رأس المال، ولا الأرباح الناتجة عن بيع بعض الأصول، إلا إذا كان رأس المال المكتتب فيه مدفوعاً بالكامل، وكانت لدى المصرف أصول أخرى تكفي للوفاء بقيمة خصومه كاملة.

مادة 62

تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، ولاتستحق عن الأرباح الموزعة أي فوائد على المصرف.

الباب العاشر

حل المصرف وتصفيته

مادة 63

يحل المصرف قبل انتهاء مدته المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام، إذا خسر نصف رأس ماله على الأقل، وذلك ما لم تقرر الجمعية العمومية غير الاعتيادية تعويض الخسارة بزيادة رأس المال.

مادة 64

أولاً: عند انتهاء مدة المصرف، أو حله قبل الأجل المحدد، طبقاً للحكم المنصوص عليه في المادة السابقة، تعين الجمعية العمومية غير الاعتيادية مصفياً أو أكثر، وتحدد طريقة التصفية وسلطات المصفيين.
ثانياً: تنتهى سلطة مجلس الإدارة بتعيين المصفيين، أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية، إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفيين.

الباب الحادي عشر

أحكام ختامية

مادة 65

تسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام أحكام القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف والقانون التجاري والقوانين المكملة له.

مادة 66

يوزع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون وتخصم المصاريف والنفقات والأجور والتكاليف المدفوعة في سبيل تأسيس المصرف من حساب المصروفات العمومية.