القوانين

قانون رقم (1) بشأن المصارف

قانون رقم (1) لسنة 1373و.ر/2005 مسيحى بشأن المصارف

– تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372و.ر .
– وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
– وعلى القانون التجاري والقوانين المكملة له .
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته .
– وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له .
– وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم (33) لسنة 1971 إفرنجي في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية .
– وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 إفرنجي بإصدار قانون الجمارك وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم (10) لسنة 1983 إفرنجي بشأن تمويل وتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426ميلادية في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم (11) لسنة 1372 و.ر بشأن ضرائب الدخل .
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1372 و.ر بشأن ضريبة الدمغة .
صاغ القانون الآتي
الفصل الاول
طبيعة المصرف ووظائفه

المادة الاولى

مصرف ليبيا المركزي مُؤسَّسة مُستقلَّة ، تتمتَّع بالشخصية الاعتبارية والذِّمَّة المالية المُستقلَّة . وتُشير كلمة (المصرف) في هذا الباب إلى ( مصرف ليبيا المركزي ) .
وفي غير ما يتعلَّق بتطبيق أحكام قانون العقوبات وقانون الحجز الإداري ، تُعتبر أُصُول المصرف أموالاً خاصَّة به ، لا يجوز الحجز عليها للوفاء بديون مُستحَّقة على جهات أخرى .

المادة الثانية

يتبع المصرف أمانة مؤتمر الشعب العام ، ويباشر وظائفه ، وُيؤِّدي أغراضه ، المنصوص عليها في هذا القانون ، في إطار السياسة العامة للدولة ، وله في ذلك أن يتَّخذ الأُسُس والإجراءات التي يراها مُناسبة . وللمصرف وضع النظم واللوائح المُتعلِّقة بعملياته وشؤونه المالية والإدارية والفنِّية وغيرها بقرارات من مجلس الإدارة .

المادة الثالثة

يكون مقرُّ المصرف الرئيس في مدينة طرابلس ، ويجوز أن يُنشيء له فروعاً أو يتَّخذ له وكلاء أو مُراسلين في داخل ليبيا وخارجها ، بقرار من مجلس الإدارة .

المادة الرابعة

رأس مال المصرف المُرخَّص به خمسمائة مليون دينار ، وتجوز زيادته بقرار من أمانة مُؤتمر الشعب العام، بناءً على اقتراح من مجلس إدارته ، بالتنسيق مع أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للمالية .

المادة الخامسة


أولاً : يختصُّ المصرف بمُزاولة الوظائف التالية : 1: إصدار النقد الليبي ، والمُحافظة على استقراره في الداخل والخارج .
2: إدارة احتياطات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي .
3: تنظيم السياسة النقدية ، والإشراف على عمليات تحويل العُمْلة داخل ليبيا وخارجها .
4: تنظيم السياسة الائتمانية والمصرفية ، والإشراف على تنفيذها ، في ظلِّ السياسة العامة للدولة .
5: تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في استقرار المستوى العام للأسعار ، وسلامة النظام المصرفي.
6: إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني .
7: تنظيم سوق الصرف الأجنبي والإشراف عليه .
8: تقديم المَشُوْرَة للدولة في المسائل المُتعلِّقة بالسياسة الاقتصادية العامة .
ثانياً : للمصرف في سبيل تحقيق الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة اتخاذ الوسائل الآتية :
1: التأثير في الائتمان ، من حيث حجمه ونوعه ومُدَّته ، وبما يكفل مُقابلة الحاجات الحقيقية لنواحي النشاط الاقتصادي من إنتاج وخدمات .
2: التدابير المُناسبة لمُعالجة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية ، محلِّية كانت أو دولية .
3: مُراقبة الهيئات المصرفية والإشراف عليها ، بما يكفل سلامة مـركزها المالي ، ومُراقبة كفـاءة أدائها ، والمُحافظة على حقوق المُودعين بها والمُتعاملين معها .
4: الإشراف على نظام المدفوعات الوطني ، بما في ذلك عمليات المُقاصَّة بين المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ووضع القواعد المُنظِّمة لذلك .
5: أيِّ إجراءات أخرى يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية ، وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي .

المادة السادسة

للمصرف في مُزاولة نشاطه إجراء العمليات الآتية :
1: شراء السبائك والنقود الذهبية وبيعها واستيرادها وتصديرها والتعامُل بها .
2: شراء العملات الأجنبية وبيعها .
3: إعادة خصم الأوراق التجارية والسندات الإذنية المحلِّية ، وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة المصرف .
4: إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وتنميتها .
5: شراء وبيع الأذون والسندات التي تُصدرها الخزانة العامة أو تضمنها ، وتكون مُستحقَّة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الأكثر .
6: شراء وبيع الأذون والسندات التي تُصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية ، أو مُؤسَّسات ماليـة دوليـة ، وتكون مُستحقَّة الدفع خلال خمس عشرة سنة على الأكثر .
7: إصدار الأوراق المالية والتعامل فيها ، لأغراض عمليات السـوق المفتوحة ، بما يتناسب مع طبيعة المصرف ووظائفه .

المادة السابعة

للمصرف أن يُقوم بخصم وإعادة خصم القروض الممنوحة من المصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون . وتُحدَّد أسعار الخصم وإعادة الخصم وأسعار الفائدة بقرار من مجلس إدارة المصرف ، حسب طبيعة هذه القروض وآجالها ، ووفقاً للسياسة العامة للنقد والائتمان .

المادة الثامنة

للمصرف في حالة نشوء اضطراب مالي أو أيِّ اضطراب اقتصادي آخر ، يُؤثِّر في ثبات حالة الائتمان ، أو يدعو إلى مُواجهة احتياجات ضرورية في السوق المالية ، أن يُقدِّم للمصارف قروضاً استثنائية بضمان أيِّ أصل من أصولها ، يُعيِّنه مجلس إدارة المصرف ، وبالشروط التي يُقررِّها .

المادة التاسعة

يُقدِّم مصرف ليبيا المركزي الخدمات المصرفية ، وفقاً للضوابط التالية :
1: مُزاولة الأعمال المصرفية المُتعلِّقة بالوحدات الإدارية العامة ، وتقديم الخدمات المصرفية لها ، وعليها إيداع أرصدتها فيه . ولا يدفع المصرف أيَّ فوائد عن المبالغ والأرصدة المُوْدَعَة في حسابات الوحدات الإدارية العامة ، ولا يتقاضى أجراً عن الخدمات المصرفية التي يُؤدِّيها لها .
2: للمصرف أن يقبل إيداع أرصدة الهيئات والمُؤسَّسات العامة ، وتقديم الخدمات المصرفية لها . ويتقاضى المصرف مُقابلاً عن الخدمات المصرفية التي يُقدِّمها ، وفقاً لأحكام هذه الفقرة ، طبقاً للائحة أسعار الخدمـات المصرفية ، التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المصرف .
3: يجوز للمصرف ، بمُوافقة أمانة المالية ، أن يعهد إلى المصارف التجارية الاحتفاظ بأرصدة حسابات بعض الوحدات الإدارية العامة ، وتقديم الخدمات المصرفية لها ، وذلك في الحدود وبالشروط التي يُقرِّرها مجلس الإدارة .

المادة العاشرة

للدولة أن تعهد إلى المصرف بإدارة أُذون وسندات الخزانة العامة والقروض التي تعقدها ، والقيام بخدمتها واستهلاكها ، وإدارة مُساهماتها ، وتقديم مشُورته بشأنها .

المادة الحادية عشرة

أولاً : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين السابعة والثامنة والفقرة (ثانياً) من هذه المادة ، لا يجوز للمصرف منح تسهيلات أو ضمانات لأيِّ جهة كانت ، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
ثانياً : للمصرف أن يُقدِّم سلفيات مُؤقَّتة للخزانة العامة ، لتغطية أيِّ عجز وقتي في إيرادات الميزانية العامة ، بالشروط التي يتمُّ الاتفاق عليها بين المصرف وأمانة المالية ، على أن تتضمَّن ما يلي :
(‌أ) ألاَّ تزيد هذه السلفيات على خُمْس مجموع الإيرادات المُقدَّرة في الميـزانية العامة .
(‌ب) أن تُسدَّد السُّلْفة في نهاية السنة المالية التي قُدِّمت فيها ، ولا يجوز تقديم أيِّ سلفة للخزانة العامة في سنة مالية إلاَّ بعد أداء السلفيات التي قُدِّمت لها خلال السنة المالية السابقة .

المادة الثانية عشر عشرة

للدولة أن تعهد إلى المصرف بالمهام والواجبات المُترتِّبة على عُضويتها في المُؤسَّسات المالية الدولية ، وبالاشتراك في تمثيل الدولة في الاتِّصالات والمُفاوضات والعمليات

مؤتمـــر الشعــــب العــــــام

تنفـيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1370 و.ر .
وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب .
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية .
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
وعلى قانون ضرائب الدخل رقم (64) لسنة 1973 إفرنجي وتعديلاته .
وعلى قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1973 إفرنجي وتعديلاته .
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان وتعديلاته .
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية .
صاغ القانون الآتي

المادة الاولى

يهدف هذا القانون الى تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الأجنبية لإقامة مشروعات إستثمارية في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص :-
– نقل التقنية الحديثة .
– بناء العناصر الليبية الفنية .
– تـنويع مصادر الدخل .
– المساهمة في تطوير المنتجات الوطنية بما يساعد على دخولها للأسواق العالمية .
– تحقيق التنمية المكانية .

المادة الثانية

يسري هذا القانون على إستثمار رأس المال الاجنبيى المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والأجنبية في المشاريع الاستثمارية .
ويجوز لرأس المال الوطني مشاركة رأس المال الأجنبي في الاستثمار وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس وضوابط هذه المشاركة

المادة الثالثة

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
1) ليبيا .
2) القانـون = قانون تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الأجنبية .
3) الأمـين = أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
4) الهيئــة = هيئة تشجيع الاستثمار .
5) اللائحة التنفيذية = اللائحة التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
6) رأس المال الأجنبي= القيمة المالية الإجمالية التي تدخل إلى ليبيا سواء كانت مملوكة لليبيين أو لأجانب تنفيذاً لنشاط إستثمارى .
7) رأس المال الوطني : القيمة النقدية أو العينية المقومة بالعملة المحلية الداخلة في تكوين رأس مال المشروع الاستثماري المملوكة لمواطنين ليبيين أو لأشخاص اعتبارية ليبية مملوك رأس مالها بالكامل لليبيين .
8) المشروع الاستثماري= أي منشأة اقتصادية تؤسس وفق القانون، ويكون من نتيجة عملها أنتاج سلعة للاستهلاك النهائي أو الوسيط أو سلع استثمارية أو لتصدير أو تقديم خدمة أو أي منشأة أخرى تعتمدها أمانة اللجنة الشعبية العامة .
9) المستثمر = كل شخص طبيعي أو اعتباري وطني أو أجنبي يستثمر وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة الرابعة

ينظم هذا القانون إستثمار رأس المال الاجنبيى الداخل للجماهيرية بأحد الأشكال التالية :-
– العملات الأجنبية القابلة للتحويل أو ما يقوم مقامها والواردة بالطرق المصرفية الرسمية .
– الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الأولية اللازمة للمشروع الاستثماري .
– وسائل النقل غير المتوفرة محلياً .
– الحقوق المعنوية مثل : براءات الاختراع والتراخيص والعلامات والأسماء التجارية اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري أو تشغليه.
– الجزء المعاد إستثماره من أرباح وعوائد المشروع .
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تقييم الحصص العينية الداخلة في تكوين رأس المال المراد إستثماره في ليبيا .

المادة الخامسة

تُنشأ هيئة تسمى ( هيئة تشجيع الاستثمار ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة تتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة ، ويصدر بإنشائها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين يحدد مقرها القانوني وأمين وأعضاء لجنة إدارتها ، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية عقد اجتماعات الهيئة والإجراءات الإدارية اللازمة لإقامة المشروع .

المادة السادسة

تعمل الهيئة على تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية والترويج للمشاريع الاستثمارية بمختلف الوسائل ولها على الأخص :-
1- دراسة وإقتراح الخطط المنظمة للاستثمار الاجنبيى والأشراف على الاستثمارات الأجنبية فى البلاد .
2- تلقى طلبات استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتحديد مدى استيفائها للشروط القانونية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري ورفع توصياتها بالخصوص إلى الأمين.
3- جمع ونشر المعلومات واعداد الدراسات الاقتصادية المتعلقة بامكانيات الاستثمار فى المشروعات التى تساهم فى التنمية الاقتصادية للبلاد .
4- اتخاذ الوسائل الكفيلة باستقطاب رؤوس الاموال الاجنبية والترويج لفرص الاستثمار بمختلف الوسائل .
5- التوصية باعفاءات او تسهيلات او مزايا اخرى لمشاريع تعتبر مهمة بالنسبة لتطوير الاقتصاد الوطنى او التوصية بتجديد الاعفاءات والمزايا الواردة فى هذا القانون لفترة زمنية اخرى ، وترفع توصياتها الى الجهة المختصة .
6- النظر فيما يعرضه عليها المستثمرون من شكاوى أو تظلمات أو منازعات ناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بحق المستثمر فى التظلم والتقاضى .
7- دراسة تشريعات الاستثمار ومراجعتها من حين الى آخر ورفع مقترحاتها المتعلقة بتطويرها الى الجهة المختصة .
8- أية اختصاصات اخرى تسند لها من اللجنة الشعبية العامة.

المادة السابعة

يشترط فى المشروع ان يحقق كل او بعض الاتى :-
– انتاج سلع للتصدير او المساهمة فى زيادة الصادرات منها او يكون من نتيجته الاستغناء عن استيراد سلع بصفة كلية أو جزئية .
– توفير مواطن عمل لليد العاملة الليبية والعمل على تدريبها واكسابها المهارات والخبرات الفنية . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط و اوضاع تشغيل العمالة الوطنية .
– استخدام تقنية حديثة او علامة تجارية او خبرة فنية .
– تقديم خدمة يحتاجها الاقتصاد الوطنى أو المساهمة فى تحسينها أو تطويرها .
– دعم الروابط والتكامل بين انشطة ومشروعات اقتصادية قائمة أو تخفيض تكاليف الانتاج أو المساهمة فى توفير مواد ومستلزمات تشغيل لها .
– القيام باستغلال او المساعدة على استغلال مواد خام محلية .
– المساهمة فى تنمية وتطوير المناطق النائية أو المتخلفة اقتصادياً.

المادة الثامنة

يسمح بالاستثمار فى المجالات الآتية :-
– الصناعــة .
– الصحــة .
– السياحــة .
– الخـدمات .
– الزراعــة .
اى مجال آخر يحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الامين.

المادة التاسعة

يمنح ترخيص إستثمار رؤوس الاموال الأجنبية من قبل الهيئة بعد صدور القرار بالموافقة على الاستثمار من الامين .

المادة العاشرة

تتمتع المشاريع المقامة فى اطار هذا القانون بالمزايا التالية:-
أ‌) اعفاء الآلات والمعدات والاجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الاثر المماثل .
ب‌) اعفاء التجهيزات وقطع الغيار والمواد الاولية اللازمة لتشغيل المشروع من جميع الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل لمدة خمس سنوات .
ج) اعفاء المشروع من ضرائب الدخل عن نشاطه لمدة خمس سنوات من تاريخ البدء فى الانتاج أو العمل حسب طبيعة المشروع ويجوز تمديد هذه المدة الى فترة اضافية مدتها ثلاث سنوات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الامين .
كما تتمتع الارباح الناتجة عن نشاط المشروع بهذه الاعفاءات اذا اعيد استثمارها ويحق للمستثمر ترحيل الخسائر التى تلحق بمشروعه خلال سنوات الاعفاء الى السنوات اللاحقة .
د ) اعفاء السلع الموجهة للتصدير من ضريبة الانتاج، واعفاؤها من الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير عند تصديرها.
هـ) اعفاء المشروع من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية والمستندات التى يستخدمها .
لا تشمل الاعفاءات الواردة فى الفقرات ( أ ، ب ، د ) من هذه المادة الرسوم المفروضة مقابل خدمات كرسوم الميناء والتخزين والمناولة

المادة الحادية عشر

لا يجوز التصرف فى الآلات والمعدات والاجهزة وقطع الغيار والمواد الاولية المستوردة لاغراض المشروع بالبيع او التخلى عنها الا بموافقة من الهيئة وبعد آداء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على استيردها .
ولايجوز استعمالها لغير الغرض الذى منح الترخيص من اجله.

المادة الثانية عشر

للمستثمر الحق فيما يلى :-
أ‌) اعادة تصدير رأسماله المستثمر فى الحالات الاتية :-
– انتهاء مدة المشروع .
– تصفية المشروع .
– بيع المشروع كلياً او جزئياً .
– مضي فترة زمنية لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ اصدار التراخيص بالاستثمار.
ب‌) اعادة تحويل رأس المال الاجنبى الى الخارج بنفس الشكل الذى ورد به بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر.
ج) يسمح سنويا بتحويل صافى الارباح الموزعة والفوائد التى يحققها المشروع الى الخارج.
د) للمستثمر الحق فى استخدام الاجانب حين لا يتوفر البديل من الوطنيين.
– وللمستخدمين الاجانب المستقدمين من الخارج حق تحويل نسبة من مرتباتهم واجورهم واية مزايا او مكافآت اخرى تمنح لهم فى اطار المشروع الى الخارج .
– وتنظم اللائحة التنفيذية الشروط والاوضاع التى يتم بموجبها تنفيذ احكام هذه المادة .

المادة الثالثة عشر

لا يتقيد المشروع الاستثماري بالأشكال المنصوص عليها في التشريعات النافذة ولا يخضع لإجراءات القيد فى السجل التجارى والسجل الصناعي وسجلي المستوردين والمصدرين .
وتحدد اللائحة التنفيذية الأشكال القانونية للمشاريع الاستثمارية التي يجوز تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون وضوابط التأسيس وإجراءات القيد في السجل الاستثماري المعد لهذا الغرض .
ويتمتع المشروع الاستثماري بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بمجرد قيده في السجل المذكور .

المادة الرابعة عشر

يتمتع المشروع المقام فى مناطق التنمية المكانية أو المشروع الذي يسهم فى تحقيق الأمن الغذائي أو المشروع الذي يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر فى الطاقة أو في المياه أو تسهم فى حماية البيئة ، من الإعفاءات الواردة في الفقرتين ( ب، ج) من المادة العاشرة من هذا القانون لمدة إضافية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اعتبار المشروع محققاً لهذه الاعتبارات .

المادة الخامسة عشر

استثناء من التشريعات النافذة المتعلقة بالتملك يكون للمستثمر الحق فى تملك الأراضى على سبيل الاتنفاع وله الحق فى استئجارها أو اقامة المبانـى عليها كما له ان يمتلك ويستأجر العقارات اللازمة لإقامة او تشغيـل المشروع وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

المادة السادسة عشر

يحق للمستثمر ان يفتح لصالح مشروعه حساباً بالعملات القابلة للتحويل لدى أحد المصارف التجارية أو المصرف العربي الليبي الخارجي .

المادة السابعة عشر

يجوز نقل مكلية المشروع كلياً أو جزئياً الى مستثمر آخر بموافقة من الهيئة ويحل المالك الجديد محل المالك السابق فى الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى المعمول بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التى يتم بها نقل الملكية .

المادة الثامنة عشر

ذا ثبتت مخالفة المستثمر لأى من أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية ينذر المستثمر المخالف من قبل الهيئة بتصحيح المخالفة خلال فترة تحدد فى الإنذار فاذا لم يستجب لهذا الإنذار جاز للامين بناء على توصية من الهيئة :-
– حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة فى هذا القانون .
– إلزام المستثمر بتسديد مثلى ما أعفي منه .

المادة التاسعة عشرة

يجوز سحب الترخيص الصادر للمشروع أو تصفية المشروع نهائيا فى الحالات الاتية :-
– عدم البدء فى تنفيذ المشروع أو عدم الانتهاء من التنفيذ وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
– الإخلال بالأحكام العامة الواردة فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية .
– تكرار المخالفات .
وذلك كله وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ليبيا اللجنة الشعبية العامة

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (138) لسنة 1372 و.ر(2004 مسيحي) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 5 ) لسنة 1426 ميلادية فى شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

بعد الإطلاع على القانون التجاري
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ،فى شأن تشجيع إستثمار رؤوس الاموال الاجنبية ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1371 و.ر .
وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1369 و.ر ،بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1005) لسنة 1991 ف، بتشكيل لجنة لوضع خطة تنمية متكاملة لبعض المناطق .
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (94) لسنة 1370 و.ر ، بنقل تبعية الشركات العامة الإنتاجية لصندوق دعم الصناعات المحلية .
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (20) لسنة 1370 و.ر ، بإعادة تنظيم هيئة تشجيع الإستثمار .
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (9) لسنة 1372 و.ر ، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية في شأن تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الأجنبية .
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة بكتابه رقم (5/1/1387) المؤرخ في 13/05/1372 و.ر .
وعلى محضر إجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لعام 1369 و.ر .
وعلى ماقررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي الثاني والعشرين لسنة 1372 و.ر . وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (29) لسنة 1373 و.ر(2005 مسيحي) بتعديل وإضافة بعض الأحكام للائحة التنفيذية للقانون رقم ( 5 )لسنة 1426 ميلادية فى شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية .

قــــررت

المادة الاولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1371 و.ر ، فى شأن تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الأجنبية ، المرفقة نصوصها بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (9) لسنة 1372 و.ر المشار اليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر فى مدونة التشريعات .
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية في شأن تشجيع إستثمار رؤوس الأموال الاجنبية
الــبــاب الأول مجــالات الاستثمـار والنظــر فـي طلباتـه

المادة الاولى

تحديـد مجـالات الاستثمـار وشروطـه
يُسمــح باستثمار رأس المال الأجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا الدول العربية والأجنبية ، وذلك في مجالات الصناعة- والزراعة- الصحة- السياحة-الخدمات بأنوعها، وغيرها من المجالات الأخرى التى تقرر اللجنة الشعبية العامة إضافتها .
ويجوز لرأس المال الوطني المملوك للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أن يشارك رأس المال الأجنبي في الاستثمار وفقاً للأسس والضوابط التالية :-
المساهمة النقدية .
المساهمة العينية .
الجزء المعاد استثماره من أرباح وعوائد المشروع .
ويكون الحد الادنى لقيمة رأس مال المشروع الاستثماري ( 1000000) د.ل مليون دينار ليبي ، على ان تكون مساهمة راس المال االاجنبي النقدى باحدى العملات القابلة للتحويل .

المادة الثانية

تقديـر الحصـة العينيــة إذا أحتوى المال المستثمر على حصة عينية ، يتم تقدير قيمتها النقدية باتفاق اطراف المشروع الاستثمارى.

بشأن مكافحة غسل الأموال

مؤتمر الشعب العام

– تنفيذاً لقرارات المُؤتمرات الشعبية الأساسية ، في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373 و.ر.
– وبعد الاطلاع على قانونيْ العقوبات والإجراءات الجنائية والقوانين المُكمِّلة لهما .
– وعلى القانون التجاري والقوانين المُكمِّلة له .
– وعلى القانون رقم (9) لسنة 1992ف ، بشان مُزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 1426ميلادية ، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم (1) لسنة 1373 و.ر بشأن المصارف .

صاغ القانون الآتي

المادة الاولى

في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المُبيَّنة قرين كُلٍّ منها ، ما لم يدل سياق النصِّ على خلاف ذلك :
- الدولة : ليبيا .
- المصرف المركزي : مصرف ليبيا المركزي .
- المحافـظ : محافظ مصرف ليبيا المركزي .
- اللَّجنة : اللجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال .
- الوحدة : وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي .
- الأموال غير المشروعة : الأموال المُتَحَصَّلة من جريمة ، بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة ، سواءً كانت هذه الأموال ثابتة أو منقولة ، مادية أو معنوية ، بما في ذلك المُستندات التي تُثبت تملُّك هذه الأموال أو أيِّ حقٍّ مُتعلِّق بها .
- التجميد أو الحجز : الحظر المُؤقَّت الذي يُفْرَض ، بأمر من الجهة المُختصَّة ، لى نقل الأموال أو تحويلها أو التصرُّف فيها أو استعمالها .
- المُصادرة : نزع ملكية المال بصورة دائمة ، بمُوجب حكم صادر من المحكمة المُختصَّة .
- الوسائط : أيُّ وسيلة تُستخدم ، أو يُراد استخدامها بأيِّ وجه في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
- المُنشآت المالية : أيُّ مصرف ، أو شركة تمويل ، أو سوق مالية ، أو محلُّ صرافة ، أو وسيط مالي أو نقدي ، أو أيُّ مُنشأة أخرى ، مُرخَّص لها بمُمارسة نشاطها من قِبَل المصرف المركزي .
- المُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية الأخرى : المُنشآت المُرخَّص لها بمُمارسة نشاطها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي ، كشركات التأمين ، ومكاتب الخدمات وغيرها .

المادة الثانية

غسل الأموال
أولاً : يُعدُّ مُرتكباً جريمة غسل الأموال كُلُّ من أتى سلوكاً من أنماط السلوك التالية :
(‌أ) تملُّك الأموال غير المشروعة ، أو حيازتها أو استعمالها أو استغلالها ، أو التصرُّف فيها على أيِّ وجـه ، أو تحويلها أو نقلها أو إيداعها أو إخفاؤها ، بقصد تمويه مصدرها غير المشروع .
(‌ب) تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة ، أو إخفاء مكانها أو طريقة التصرُّف فيها أو حركتها، أو الحقوق المُتعلِّقة بها أو ملكيتها أو حيازتها .
(‌ج) الاشتراك فيما سبق بأيِّ صورة من صور الاشتراك .
ثانيا : تكون الأموال غير مشروعة إذا كانت مُتَحَصَّلة من جريمة ، بما في ذلك الجرائم المنصوص عليها في الاتِّفاقية الدولية لمُكافحة الجريمة المُنظَّمة ، والبروتوكولات المُلْحقة بها ، والاتِّفاقية الدولية لُمكافحة الفساد ، وغيرهما من الاتِّفاقيات الدولية ، ذات الصِّلة ، التي تكون الدولة طرفاً فيها .

المادة الثالثة

المسؤولية الجنائية للمُنشآت
مع عدم الإخلال بالجزاءات غير الجنائية ، المنصوص عليها في أيِّ قانون آخر ، تكون المُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية في الدولة مسؤولة جنائياً عن جريمة غسل الأموال ، إذا ارتُكبت باسمها أو لحسابها ، وتُوَقَّعُ عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة (4/ ثانياً) من هذا القانون .

المادة الرابعة

عقوبات غسل الأموال
أولاً : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر ، والمُقَرَّرة للجرائم التي تكون مصدراً للأموال غير المشروعة ، يُعَاقَبُ على جريمة غسل الأموال ، المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة الثانية ، بالسجن وبغرامة تُعادل قيمة المال محلِّ الجريمة ، مع مُصادرة المال .
وإذا كان الجاني مُساهماً في الجريمة المُتحصّلة منها الأموال ، سواء بوَصْفه فاعلاً أو شريكاً ، عُوْقِبَ بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد ، مع زيادة حدَّيْها إلى الثلث .
أما إذا كان الجاني يَعْلَمُ أن الأموال مُتحصَّلة من جريمة عقوبتها أشد ، دون أن يكون مساهماً فيها ، فتْوَقَّع عليه العقوبة المُقرَّرة لتلك الجريمة .
ثانياً : تُعاقب المُنشأة التي تُرْتَكَبُ الجريمة باسمها أو لحسابها بغرامة تُعادل ضعف المال محلِّ الجريمة ، مع مُصادرة المال . وفي حالة العَوْد يُحْكَمُ ، بالإضافة إلى ذلك ، بسحب الترخيص وغَلْق المُنْشَأة .

المادة الخامسة

عقوبات الجرائم المُتَّصلة بغسل الأموال
أولاً : يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تُجاوز عشرة آلاف دينار ولا تقلُّ عن ألف دينار ، أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن ، كُلُّ مسؤول أو مُوظَّف في مُنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية يعلم بوقوع سلوك في مُنشأته ، يتَّصل بجريمة غسل الأموال ويمتنع عن الإبلاغ عنه إلى الجهة المُختصَّة .
ثانياً : يُعاقب بالحبس ، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ، ولا تقلُّ عن خمسمائة دينار ، أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن ، كُلُّ من يقوم بإخطار أيِّ شخص بأن مُعاملاته قَيْد المُراجعة أو محل التحرِّي من قبل الجهات المُختصَّة للاشتباه في عدم مشروعيتها .
ثالثاً : يُعاقب كُلُّ من يخالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقلُّ عن خمسمائة دينار . ويتمُّ التحفُّظ على الأموال محلِّ هذه المُخالفة إلى أن يُفرج عنها بأمر من النيابة العامة ما لم يثبت ارتباطها بجريمة أخرى .
رابعاً : يُعاقب بالحبس ، مُدَّة لا تقلُّ عن سنة ، كُلُّ من أبلغ السلطات المُختصَّة ، بسُوء نيَّة وبقصد الإضرار بالغير ، عن وقوع جريمة غسل أموال ، بشكل يُمكن معه اتِّخاذ أيِّ إجراء جنائي للوقوف على الحقيقة ، ولو كان الإبلاغ مجهول الإمضاء أو باسم مُستعار .
خامساً : يُعاقب بالحبس ، أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ، ولا تقلُّ عن خمسمائة دينار ، كُلُّ من يخالف حُكماً آخر من أحكام هذا القانون ، أو اللوائح أو القرارات أو المُنشورات الصادرة بمٌقتضاه .

المادة السادسة

يُعْفَى من العقاب كُلُّ من يُبلغ عن جريمة غسل الأموال ، قبل اكتشافها من الجهات المُختصَّة .

المادة السابعة

التجميد والتحفظ والحجز
أولاً : لمحافظ مصرف ليبيا المركزي تجميد أرصدة الحسابات التي يُشتبه في علاقتها بجريمة غسل الأموال مدة لا تزيد على شهر .
ثانياً : لرئيس النيابة المُختصَّة أن يأمر بالتحفُّظ على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المُشْتَبَه في علاقتها بجريمة غسل الأموال ، على ألا تزيد مدة الحجز التحفظي ، بموجب هذه الفقرة ، على ثلاثة أشهر .
ثالثاً : للمحكمة التي تُحال إليها الدعوى الجنائية عن الجريمة الواقعة في نطاق اختصاصها أن تأمر بالحجز التحفُّظي على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المُشْتَبَه في علاقتها بجريمة غسل الأموال ، على ألا تزيد مدة الحجز التحفظي ، بموجب هذه الفقرة ، على ثلاثة أشهر.
رابعاً : يتمُّ تنفيذ أوامر التحفُّظ أو الحجز على الأموال ، المنصوص عليها في الفقرتيْن السابقتيْن ، عن طريق المصرف المركزي ، إذا كانت هذه الأموال موجودة لدى أحد المصارف أو المنشآت الخاضعة لإشرافه .
التجميد والتحفظ والحجز
أولاً : لمحافظ مصرف ليبيا المركزي تجميد أرصدة الحسابات التي يُشتبه في علاقتها بجريمة غسل الأموال مدة لا تزيد على شهر .
ثانياً : لرئيس النيابة المُختصَّة أن يأمر بالتحفُّظ على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المُشْتَبَه في علاقتها بجريمة غسل الأموال ، على ألا تزيد مدة الحجز التحفظي ، بموجب هذه الفقرة ، على ثلاثة أشهر .
ثالثاً : للمحكمة التي تُحال إليها الدعوى الجنائية عن الجريمة الواقعة في نطاق اختصاصها أن تأمر بالحجز التحفُّظي على الحسابات أو الأموال أو الوسائط المُشْتَبَه في علاقتها بجريمة غسل الأموال ، على ألا تزيد مدة الحجز التحفظي ، بموجب هذه الفقرة ، على ثلاثة أشهر.
رابعاً : يتمُّ تنفيذ أوامر التحفُّظ أو الحجز على الأموال ، المنصوص عليها في الفقرتيْن السابقتيْن ، عن طريق المصرف المركزي ، إذا كانت هذه الأموال موجودة لدى أحد المصارف أو المنشآت الخاضعة لإشرافه .

المادة التاسعة

وحدة المعلومات المالية
أولاً : تُنشأ بالمصرف المركزي وحدة تُسمَّى ” وحدة المعلومات المالية ” لمُواجهة عمليات غسل الأموال ، تُرسل إليها تقارير عن المُعاملات المشبوهة من كافَّة المُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية ذات الصِّلة ، وتُقدَّم إليها البلاغات عن هذه المُعاملات من أيِّ شخص أو جهة .
ولهذه الوحدة أن تتبادل مع نظيراتها في الدول الأخرى المعلومات والتقارير عن الحالات التي يُشتبه في انطوائها على عمليات غسل أموال ، وذلك وفقاً لما تنصُّ عليه الاتِّفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها ، أو وفقاً لقواعد المُعاملة بالمثل .
ثانياً: يلتزم كُلُّ مصرف من المصارف العاملة في الدولة بإنشاء وحدة فرعية تُسمَّى “الوحدة الفرعية للمعلومات المُتعلِّقة بمُكافحة غسل الأموال” ، تتولَّى رصد ومُتابعة كافَّة العمليات والصفقات التي يُجريها المصرف أو المُؤسَّسة المالية ، أو المُتعاملون مع المصرف أو المُؤسَّسة المالية ، والتي يُشتبه في علاقتها بصفقات غير مشروعة أو عمليات غسل أموال ، أو العمليات المُتعلِّقة بإيداع أو تحويل أموال مجهولة المصدر .
وتتولَّى هذه الوحدة الفرعية الإبلاغ عن المعلومات أو البيانات التي تتَّصل بهذه العمليات إلى وحدة المعلومات الماليـة بمصـرف ليبيا المركزي ، المنصوص عليها في الفقرة ( أولاً ) من هذه المادة .
ويصدر بتنظيم وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي ، والوحدات الفرعية بالمصارف ، وتحديد اختصاصاتها ، وإجراءات عملها ، قرار من المُحافظ .

المادة العاشرة

دور وحدة المعلومات المالية
1: تتولَّى الوحدة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من المادة السابقة ، بعد دراسة الحالة التي تتلقَّى بلاغاً أو تقريراً عنها ، إبلاغ المحافظ بما يتوافر لديها من معلومات وتقارير ، لاتِّخاذ الإجراءات اللازمة .
2: وإذا ورد إلى النيابة العامة بلاغ مُباشر عن حالات غسل أموال ، فعليها اتِّخاذ الإجراءات اللازمة ، وإخطار وحدة المعلومات المالية في مصرف ليبيا المركزي بما يرد إليها .

المادة الحادية عشرة

اللَّجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال
تُنشأ بمُوجب هذا القانون لجنة تُسمَّى ” اللَّجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال ” تكون برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ، أو نائبه ، وعُضوية مندوب أو أكثر عن كُلٍّ من الجهات التالية
المصرف المركزي .
أمانة اللَّجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة المالية والفنية .
أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للعدل
أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للأمن العام .
أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للمالية .
أمانة اللَّجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي .
مصلحة الجمارك .
مصلحة الضرائب .
ويتمُّ ترشيح المندوبين من الجهات التابعين لها ، بعد أخذ رأي رئيس اللَّجنة . ويصدر بتشكيلها وتحديد مُكافأة أعضائها قرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .

المادة الثانية عشرة

اختصاصات اللَّجنة
تختصُّ اللَّجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يلي :
1: اقتراح الأنظمة والإجراءات اللازمة لمُكافحة غسل الأموال .
2: تسهيل تبادُل المعلومات بين الجهات المُمَثَّلة فيها ، والتنسيق بينها .
3: إعداد مشروع اللائحة الداخلية المُنظِّمة لعمل اللَّجنة . وتصدر هذه اللائحة بقرار من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي .
4: اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وفقاً للحكم المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون .
5: تمثيل الدولة في المُلْتقيات والمُؤتمرات الدولية المُتعلِّقة بمُكافحة غسل الأموال .
6: إعداد نموذج التقرير عن المُعاملات المشبوهة ، المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون ، وتحديد كيفية إرساله إلى وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي .
7: أي اختصاصات أخرى يُخَوِّلها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القيام بها .

المادة الثالثة عشرة


وضع الآليات المُناسبة لمُكافحة غسل الأموال
على كافَّة الجهات المُختصَّة بالترخيص أو الإذن للمُنشآت المالية والتجارية والاقتصادية ، بمُمارسة أنشطتها ، والجهات المُكلَّفة بالرقابة والتفتيش عليها ، وضع الآليات المُناسبة للتأكُّد من التزامها بالنُّظم واللوائح الخاصَّة بمُكافحة غسل الأموال ، وإخطار وحدة المُعلومات المالية في المصرف المركزي بالحالات المشبوهة فور اكتشافها .
ويضع مصرف ليبيا المركزي التعليمات الواجب على هذه الجهات اتِّباعها لمُواجهة غسل الأموال ، ويتولَّى تعميمها عليها بمنشورات من المحافظ .

المادة الرابعة عشرة


الالتزام بسرِّية المعلومات
على جميع الجهات ، التي تحصل على معلومات أو بيانات وفقاً لأحكام هذا القانون ، أن تُحافظ على سرِّيتها وألاّ تكشف عنها إلاَّ بالقدر الضروري اللازم لاستخدامها في التحقيقات والدعاوى والقضايا المُتعلِّقة بجريمة غسل الأموال والجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة الخامسة عشرة



في مجال مكافحة غسل الأموال
أولاً : للنائب العام ، بناءً على طلب من جهة قضائية بدولة أخرى ، أن يأمر بتتبُّع الأموال الناتجة عن جريمة غسل أموال ، أو الوسائط الُمستخدمة فيها ، أو تجميدها ، أو التحفُّظ عليها ، إذا كانت الواقعة ممَّا ينطبق عليها هذا الوصف وفقاً لأحكام هذا القانون ، وكانت الدولة التي تتبعها الجهة القضائية الطالبة ترتبط مع ليبيا باتِّفاقية تعاون قضائي ، أو وفقاً لقواعد المُعاملة بالمثل .
ثانياً : يجوز الاعتراف بحُجِّية أيِّ حكم أو أمر قضائي ، صادر في دولة أخرى من محكمة أو جهة قضائية مُختصَّة ، يقضي بمُصادرة أموال أو مُتحصّلات أو وسائط مُتعلِّقة بجريمة غسل أموال ، أو الجرائم ذات الصِّلة بها ، إذا كانت الواقعة ممَّا ينطبق عليها هذا الوصف وفقاً لأحكام هذا القانون ، وكانت الدولة ، التي تتبعها المحكمة أو الجهة القضائية ، ترتبط مع ليبيا باتِّفاقية تعاون قضائي ، أو وفقاً لقواعد المُعاملة بالمثل .

المادة السادسة عشرة

اللائحة التنفيذية للقانون
والتعليمات والمنشورات الصادرة بمُقْتَضَاهما
1: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللَّجنة الشعبية العامة ، بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية لمُكافحة غسل الأموال ، وعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي .
2: يَخْتَصُّ مُحافظ مصرف ليبيا المركزي بإصدار المنشورات والتعليمات ، المُتعلَّقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، ولائحته التنفيذية ، ويتولََّى تعميمها على الجهات ذات العلاقة .

المادة السابعة عشرة

العمل بأحكام هذا القانون
العمل بأحكام هذا القانون

مؤتمر الشعب العام

الأحكام والشروط الخاصة باستخدام هذا الموقع: تعتبر هذه الشروط والأحكام اتفاقاً والتزاماً قانونياً بينكم وبين مصرف التجارة والتنمية ويتضمن استخدام هذا الموقع قبولاً ضمنياً ومسبقاً بهذه الشروط والأحكام وهي كما يلي :
1-تخضع الشروط والأحكام الواردة بهذا الموقع للقوانين الليبية، كما تخضع أية منازعات ناجمة عن هذا الاستخدام للقوانين والمحاكم الليبية.
2-يكون رقم التعريف الشخصي (PIN) الممنوح لكم من المصرف والمتكون من أربعة أجزاء للاستعمال الشخصي من قبلكم فقط ولا يجوز لكم تغييره أو استبداله أو التنازل عنه للغير أو التلاعب به وتتوجب المحافظة عليه، كما لا يمكنكم التنازل للغير عن كلمة المرور التي تصرف لكم عن طريق إدارة الموقع الالكتروني ويكون استعمالها شخصياً من قبلكم فقط ولكم الحق في تغييرها فقط، وفي حالة الخطأ في استخدام كلمة المرور ثلاث مرات متتالية يتم إقفال الحساب الالكتروني تلقائياً ودون إخطاركم مسبقا، وفي هذه الحالة يمكنكم الرجوع إلى إدارة موقع مصرف التجارة والتنمية لإعادة الخدمة.
3-يحتفظ المصرف لنفسه بحق سحب البيانات والمستندات وأية مواد متوفرة في هذا الموقع أو تعديلها من وقت لآخر. كما له الحق في إلغاء أو إضافة أو تعديل شروط وأحكام استخدام هذا الموقع دون إخطار مسبق.
4-الإعفاء من المسئولية: كافة البيانات والمعلومات والمستندات المتوفرة بهذا الموقع حول المسائل الجغرافية أو السياسية أو الاقتصادية أو التجارية أو المالية أو المصرفية بما في ذلك أسعار الفائدة والصرف إلى غير ذلك تعتبر معلومات عامة وتقريبية وخاضعة للتعديل والتغيير بمرور الوقت وتغير الظروف، ولا يضمن المصرف دقتها أو استقرارها ولا يتحمل المسئولية عن أية خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنجم عن استخدامها في أية معاملات أو أعمال تجارية دون التأكد من صحتها ودقتها واستشارة المختصين بشأنها.
5-الاستخدام الشخصي: بعض محتويات الموقع محظورة الإصدار والتداول، أما المحتويات المسموح بإصدارها كنسخة مطبوعة فيكون ذلك لغرض الاستخدام الشخصي فقط، ويحظر إرسالها إلى الغير أو استخدامها أو إدراجها ضمن أية مطبوعات أو منشورات.
6- حقوق الملكية الفكرية: كافة محتويات هذا الموقع تدخل ضمن حقوق الملكية الفكرية لمصرف التجارة والتنمية، ولا يسمح بنشرها أو توزيعها لغير الأغراض الشخصية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المصرف، ويحتفظ المصرف بحقه في رفع قضايا على المخالفين ومطالبتهم بالتعويض المادي والمعنوي والرجوع عليهم قضائيا كلما لزم الأمر.
نرحب بأية استفسارات منكم ونحن دائماً معكم إدارة الموقع الالكتروني
قرار 1 لسنة 2013 للسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن تنظيم التعامل في النقد الاجنبي وتحديد صلاحيات تنفيد الحولات الخارجية لمختلف الاغراض

الباب الأول


تأسيس المصرف

مادة (1)

مصرف التجارة والتنمية (شركة مساهمة ليبية) تأسس بناءً على قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية رقم (243/1423) بتاريخ:29/11/1423م، وتسري على المصرف أحكام القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف والقانون التجاري وتعديلاته .

مادة (2)

غرض المصرف القيام بجميع الأعمال والأنشطة المصرفية وعلى وجه الخصوص الأعمال التالية: 1-قبول الودائع تحت الطلب و لأجل وفتح الحسابات الجارية.
2-منح القروض لأجال مختلفة وتقديم التسهيلات الأئتمانية الأخرى .
3-خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية وتداولها.
4-تقديم خدمات دفع الصكوك وغير من أوامر وأذون الصرف المسحوبة من الزبائن أو عليهم وتحصيلها.
5-الخدمات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، والمستندات برسم التحصيل وخطابات الضمان.
6-إصدار وإدارة أدوات الدفع، بما في ذلك السحوبات النقدية، والتحويلات المالية، وبطاقات الدفع والائتمان، والصكوك السياحية، وغيرها.
7-التعامل بأدوات السوق النقدي، وبأدوات سوق رأس المال، بيعاً وشراءً، سواء لحسابه أو لحساب زبائنه.
8-شراء الديون وبيعها، سواء بحق الرجوع أو بدونه.
9-عمليات الايجار التمويلى.
10-التعامل بالعملات الأجنبية في أسواق الصرف الآنية والآجله.
11-إدارة إصدارات الأوراق المالية والتعهد بتغطيتها، وتوزيعها والتعامل بها.
12-تقديم الخدمات الاستشارية وغيرها للمحافظ الاستثماريه، والقيام بخدمات أمين الإستثمار ويشمل ذلك إدارة الأموال وإستثمارها لحساب الغير.
13-عمليات الإدارة والحفظ الأمين للأوراق المالية والأشياء الثمينة.
14-تقديم خدمات الأمين أو المستشار المالي.
15-تملك العقارات وبيعها وتأجيرها.
16-القيام بالأعمال المصرفية والمالية مع المصارف التجارية العاملة في ليبيا وذلك بما يتفق وأغراض المصارف وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف.
17-العمل على تحقيق أهداف التنمية بالسعى إلى تبنى المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية وذلك لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية (نمط الإنتاج للإحلال محل الواردات) أو زيادة التصدير (نمط الإنتاج للتصدير) لتوفير النقد الأجنبي اللازم للتنمية.
18-العمل على إستحداث وتوفير أوعية إدخار وإستثمار تلائم متطلبات التنمية في إستخدام متحصلات هذه الأوعية في الاستثمار المتوسط و الطويل الأجل بما يرضى تطلعات وحسابات أصحاب المدخرات وفي ظل اعتبارات الأمان والربحية لكل من المودعين والمصرف.
19-تدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجال أعمال المصارف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
20-أي أعمال أخرى، تتعلق بالنشاط المصرفي ويوافق مصرف ليبيا المركزي على ممارستها.

مادة (3)

كون مركز المصرف ومحلة القانوني في مدينة بنغازي ويجوز لمجلس إدارة المصرف أن يفتح له فروعاً ووكالات داخل ليبيا أو مكاتب تمثيل في الخارج على أن تكون القرارات الصادرة بفتح الفروع أو إلغاءها خاضعة للاعتماد من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي طبقاً لأحكام المادة (71) فقرة (2) من القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف.

مادة (4)

مدة المصرف خمسون سنة تجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بقرار من الجمعية العمومية غير الاعتيادية ولها أن تقرر في أي وقت حله أو دمجه في مصرف آخر.

الباب الثاني


رأس مال المصرف

مادة (5)

حدد رأس مال المصرف بمبلغ (50,000,000 د.ل) خمسون مليون دينار ليبي مقسم إلى (5000000) خمسة ملايين سهماً إسمياً قيمة كل سهم (10 د.ل) عشرة دنانير غير قابل للتجزئة.

مادة (6)

يجوز للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المساهمة في رأس مال المصرف وفقاً للحدود والقواعد المقررة بموجب التشريعات النافذة.

مادة (7)

يحتفظ بسجل تثبت فيه أسماء المساهمين، ومحال إقاماتهم، وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم. ولايجوز لغير مالك السهم المسجل في هذا السجل أن يحتج في مواجهة المصرف بأي حق من الحقوق المترتبة على ملكية السهم.

مادة (8)

تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطي أرقاماً مسلسلة، ويوقع عليها كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وتختم بخاتم المصرف ويجب أن تتضمن على الوجه الأخص تاريخ تأسيس المصرف وقيمة رأس ماله وعدد الأسهم الموزعة عليها وخصائصها وغرض المصرف ومركزه وإسم المساهم وتكون للسهم شرائح ذات أرقام مسلسلة مشتملة أيضاً على رقم السهم ويجوز إصدار شهادة واحدة بمجموع مايملكه الشخص من أسهم.

مادة (9)

أولاً: يجوز التنازل عن ملكية الأسهم بشرط ألا يترتب عليها تملك المتنازل له أسهم تجاوز الحد الأقصي المنصوص عليه في المادة (6) من هذا النظام ويظل من تنازل لآخرين عن ملكية أسهم لم تدفع قيمتها بالكامل مسئوولاً بالتضامن معهم عن أداء الأقساط التي لم تدفع، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتقال الملكية.
ثانياً: تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابه في سجل المساهمين المنصوص عليه بالمادة (7) من هذا النظام وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل له على السواء وللمصرف الحق أن يطلب التصديق على توقيع الطرفين، وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية
ثالثاً: يتم نقل الملكية نهائياً بالمصادقة من مجلس الإدارة وإثبات ذلك خلف الأسهم بتوقيع رئيس مجلس الإدارة وعضواً أخر من أعضاء المجلس يفوض لهذا الغرض.

مادة (10)

لا يلزم المساهم إلا بقيمة ما يملكه من أسهم ولا يجوز مطالبته بما يجاوز ذلك.

مادة (11)

يترتب على ملكية الأسهم قبول النظام الأساسي للمصرف والإلتزام بقرارات الجمعية العمومية.

مادة (12)

كل سهم غير قابل للتجزئة، وإذا اشترك أكثر من شخص في ملكية سهم واحد وجب أن يعينوا ممثلاً يمارس حقوقهم، وإلا كانت الإجراءات التي يتخذها المصرف قبل أي منهم نافذة بالنسبة لهم جميعاً.

مادة (13)

كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات المصرف وفي أقتسام الأرباح طبقاً لما هو مبين في هذا النظام.

مادة (14)

تدفع المبالغ المستحقة عن الأسهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات المصرف إلى آخر مالك له مقيد أسمه في سجل المساهمين.

مادة (15)

لايجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الاختام على سجلات المصرف أو أوراقه أو ممتلكاته ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارة المصرف ويجب عليهم في استعمال حقوقهم الاستناد إلى قوائم جرد أصول المصرف وحساباته الختامية وقرارات الجمعية العمومية.

مادة (16)

على المصرف أن يحتفظ باحتياطي لرأس المال، يتم تكوينه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (60/2،1) من هذا النظام. ولايستعمل هذا الاحتياطي إلا بناءً على قرار من الجمعية العمومية غير الاعتيادية، باقتراح من مجلس الإدارة.

مادة (17)

أولاً تجوز زيادة رأس مال المصرف، على أنه لايجوز تقرير هذه الزيادة ما لم تكن الأسهم القائمة قد دُفعت قيمتها بالكامل. كما يجوز تخفيض رأس مال المصرف، على ألا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً.
ثانياً تكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية غير الاعتيادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة يبين فيه – عند الزيادة – مقدارها وسعر إصدار الأسهم، ويبين فيه – عند التخفيض – مقداره وكيفيته.
ثالثاً تتم الزيادة في رأس المال بإصدار أسهم جديدة، بذات القيمة الأسمية للأسهم الأصلية ولايجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الأسمية، وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى حساب احتياطي علاوة إصدار الأسهم.
رابعاً يجوز أن تتم الزيادة برسملة أرصدة الاحتياطيات الواردة في الميزانية، مقابل رفع القيمة الأسمية للأسهم المتداولة أو توزيع أسهم جديدة على المساهمين، بدون مقابل، وبذات القيمة الأسمية للأسهم الأصلية.

مادة (18)

يجوز للمصرف، بناءً على قرار من مجلس الإدارة، إصدار السندات، على ألا يتجاوز إجمالي قيمتها مجموع رأس مال المصرف واحتياطياته.

مادة (19)

أولاً: يحدد مجلس الإدارة طريقة ومواعيد الوفاء بقيمة الأسهم المكتتب فيها، على ألا يجاوز ذلك سنة على الأكثر من تاريخ الاكتتاب، ويعلن عن مواعيد الوفاء قبل حلولها بشهر على الأقل في إحدى الصحف اليومية، وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم، ويبطل تداول كل سهم لم يؤشر عليه بما يفيد سداد المبالغ الواجبة الأداء.
ثانياً تستحق على كل مبلغ يتأخر سداده عن الميعاد المعين وفقاً للحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فائدة لمصلحة المصرف، تتحدد نسبتها حسب سعر الخصم المحدد من مصرف ليبيا المركزي مضافاً إليه نسبة (2%) اثنين في المائة سنوياً. ويبدأ احتساب هذه الفائدة من يوم إستحقاق المبلغ وحتى يوم الوفاء الفعلي.
ثالثاً يحق لمجلس إدارة المصرف بيع الأسهم المتأخرة السداد، وأداء المستحق من قيمتها لحساب صاحبها وعلى ذمته، وتحت مسئوليته، وذلك بعد ثلاثين يوماً من إخطاره بكتاب مسجل وتطبق أحكام القانون التجاري المادة (487) في حالة تعذر البيع.
رابعاً يخصم من ثمن بيع الأسهم مايكون مستحقاً للمصرف من أصل قيمتها وما يترتب عنها من فوائد ومصاريف ويؤدى إلى المساهم الذي بيعت أسهمه ماقد يوجد من زيادة، أو يطالب بالفرق عند حصول عجز، وذلك كله دون إخلال بحق المصرف في إتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى تجاه المساهم.
خامساً تلغى شهادات الأسهم التي تباع طبقاً لأحكام الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة، على أن تسلم شهادات جديدة إلى المشتري، عوضاً عن الشهادات الملغاة، تحمل ذات الرقم التي كانت تحملها هذه الشهادات.

الباب الثالث


الجمعية العمومية

مادة (20)

تتكون الجمعية العمومية للمصرف من حملة الأسهم، كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال وتعقد اجتماعاتها في مقر المصرف وعلى أن يحضرها مندوب عن مصرف ليبيا المركزي بصفة مراقب ويجوز عقد الاجتماع في مكان آخر، إذا ما دعت الضرورة وبعد موافقة مصرف ليبيا المركزي.

مادة (21)

للمساهمين المقيدة أسماءهم في سجلات المصرف من مدة لاتقل عن خمسة أيام سابقة على يوم الاجتماع الحق في حضور الجمعية العمومية.

مادة (22)

مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في المادة السابقة لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره من المساهمين. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن تثبت الإنابة بطريقة الكتابة يجوز لإدارة المصرف اشتراط أن تكون الإنابة رسمية، وتحفظ في إدارة المصرف. ولايجوز لأعضاء مجلس الإدارة، ولا لموظفي المصرف أن ينوبوا عن المساهمين في حضور الجمعية.

مادة (23)

أولاً لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك، وعلى المجلس أن يدعو الجمعية للإنعقاد بدون تأخير إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثل (25%) خمسة وعشرين في المائة على الأقل من رأس المال على أن يثبت في الطلب المذكور المسائل المراد بحثها وأن يودع المساهمون الراغبون في عقد الاجتماع، أسهمهم في إدارة المصرف، قبل طلبهم بخمسة أيام على الأقل، ولا يحق لهم سحبها إلا بعد إنتهاء إجتماع الجمعية العمومية.
ثانياً تكون الدعوة للجمعية العمومية في جميع الأحوال بإعلان في اثنتين من الصحف اليومية، يبين فيه يوم الاجتماع وساعته ومكانه وجدول أعماله ويجب نشر الإعلان مرتين على الأقل، يفصل بينهما يوم واحد، على يتم ذلك كله قبل الميعاد المحدد للإجتماع بعشرة أيام على الأقل.

مادة (24)

يجوز عند الضرورة القصوى أن تقوم لجنة المراقبة بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد، إذا رفض مجلس الإدارة ذلك.

مادة (25)

يكون إنعقاد الجمعية العمومية الاعتيادى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين، يمثلون (51%) واحداً وخمسين في المائة من رأس مال المصرف على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد في الإجتماع الأول انعقدت الجمعية العمومية بدعوة ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية، ويجوز أن يحدد موعد الإجتماع الثاني في الدعوة الأولى على ألا يعقد الاجتماعان في يوم واحد. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً، مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتتخذ الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لرأس المال الحاضر والممثل في الاجتماع.

مادة (26)

تختار الجمعية العمومية في بداية اجتماعها رئيساً لها من بين أعضائها، على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة ويعين الرئيس أميناً للسر ومُراجعين اثنين لفرز الأصوات، على أن توافق الجمعية العمومية على تعيينهم ولا يلزم تعيين أمين للسر إذا قام بتدوين محضر الجلسة موثق رسمي.

مادة (27)

لا يجوز للمساهم أن يصوت في مسائل تكون له فيها مصلحة شخصية لحسابه أو لحساب غيره، تتعارض مع مصلحة المصرف، وألا كان مسئولا طبقاً للمادة (525) من القانون التجاري.

مادة (28)

على أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة حضور جلسات الجمعية العمومية، ويجب أن يدعى مراجعا الحسابات للحضور كلما تعلق الأمر بمسائل لها ارتباط بعملهما.

مادة (29)

أولاً تنعقد الجمعية العمومية الاعتيادية كل سنة، خلال الأربعة الأشهر التالية من لانتهاء السنة المالية للمصرف، ويجوز إذا اقتضت ذلك ظروف خاصة، يقرها محافظ مصرف ليبيا المركزي، مد الأجل المذكور بما لايجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتجتمع الجمعية في المكان واليوم والساعة المبينة في إعلان الدعوة للإجتماع.
ثانياً تتولى الجمعية العمومية الاعتيادية النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف، ومركزه المالي وتقريري مراجعى الحسابات والتصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وتوزيع الأرباح، واختيار مجلس الإدارة وتحديد مكافآت أعضائه وإبراء ذممهم عن السنة المالية موضوع الاجتماع.

مادة (30)

تختص الجمعية العمومية غير الاعتيادية بالنظر فيما يقترح من تعديلات على النظام الأساسي للمصرف بما في ذلك زيادة رأس المال أو تخفيضه، وفي المسائل المتعلقة بحل المصرف، أو دمجه في مصرف آخر، وتعيين المصفيين، وتحديد سلطاتهم وفقاً لأحكام القانون.

مادة (31)

أولاً: ويجب لصحة قرارات الجمعية العمومية غير الاعتيادية أن تتخذ بأغلبية تمثل أكثر من نصف رأس مال المصرف على أنه بالنسبة للاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية يجب لصحة قراراتها الحصول على أغلبية تزيد على ثلث رأس المال وإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير الاعتياديه تعديل أغراض المصرف أو حله قبل الأجل المقرر، أو إصدار أسهم ممتازة فالنصاب القانوني لصحة القرارات التي تتخذ في الاجتماع الثاني لايتم إلا بموافقة مايزيد على نصف رأس مال المصرف (*).
ثانياً: لاتعد قرارات الجمعية العمومية غير الاعتياديه نافذه إلا بعد اعتمادها من مصرف ليبيا المركزي.

مادة (32)

لايجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة بجدول الأعمال المبينه في إعلان الدعوة.

مادة (33)

تثبت قرارات الجمعية العمومية في محضر، يوقع عليه الرئيس وأمين السر، وتحال صورة منه إلى مصرف ليبيا المركزي.

مادة (34)

القرارات لتي تتخذها الجمعية العمومية طبقاً لهذا النظام ملزمة لكل المساهمين.

الباب الرابع


إدارة المصرف

مادة (35)

أولاً يدار المصرف بمجلس إدارة غير متفرغ، يتكون من سبعة أعضاء على الأكثر، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الجمعية العمومية للمصرف.
ثانياً: يختار مجلس الإدارة رئيساً له ونائباً لرئيس من بين أعضاءه، وذلك للمدة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام، ويمارس رئيس مجلس الإدارة – على سبيل عدم التفرغ – الاختصاصات المبينة في المادة (40/ رابعاً) من هذا النظام.
ثالثاً: يُشترط في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنيه والسياسية ويحملون مؤهلاً جامعياً، ولهم خبرة كافية وألا يكون أي منهم عضواً بمجلس إدارة مصرف محلى آخر وألا يكون ممن تم وقفهم عن العمل وفقاً لنص المادة (119/6) من القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف.
رابعاً: يحظر على الأشخاص المذكورين فيما يلى أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة المصرف محلي، أو أن تكون لهم صله مباشرة بإدارته: 1-من حكم عليه في جريمه مخله بالشرف أو الأمانة، أو تم فصله أو تنحيته بقرار تأديبى أو قضائى. 2-من أشهر إفلاسه أو توقف عن الدفع أو دخل في صلح واق مع دائنيه. 3-من كان عضواً في مجلس إدارة أي مصرف، أو كانت له صله مباشرة بإدارته وجرت تصفيته بإجراء قضائى، أو ألغى الاذن الممنوح له نتيجة مخالفته القانون. (*) المادة (521،520) من القانون التجاري الليبي.

مادة (36)

يجب إخطار محافظ مصرف ليبيا المركزي بترشيحات أعضاء مجلس الإدارة وجميع البيانات المتعلقة بهم، على أن تراع المدد المنصوص عليها بالمادة (69) أولاً من القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف.

مادة (37)

مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ تعيينه، فإذا انقضت هذه المدة قبل اعتماد ميزانية السنة الأخيرة، ظل المجلس قائماً إلى حين اعتماد الميزانية. وتجوز إعادة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

مادة (38)

يجب على كل من يعين عضواً بمجلس الإدارة أن يبلغ المحافظ خلال شهر من تاريخ تعيينه ببيان ما في حوزته من أسهم وحصص في الشركات التجارية وبكل تغيير في هذا البيان وذلك خلال شهر من تاريخ حصوله.

مادة (39)

أولاً تسقط عضوية مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية:
1-إذا عين مديراً عاماً للمصرف.
2-إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (68) ثالثاً ورابعاً من القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف.
3-الوفاة أو العجز عن القيام بأعمال الوظيفة، لأي سبب، مدة تزيد على أربعة أشهر متتالية.
4-الغياب بدون عذر مشروع عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متقطعة خلال السنة المالية الواحدة.
5-الاستقاله.
ثانياً مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (35/ ثالثاً ورابعاً) و(36) من هذا النظام، إذا خلا مركز أحد الأعضاء، لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة يندب محافظ مصرف ليبيا المركزي من يحل محله، بناءً على اقتراح مجلس إدارة المصرف، وذلك إلى حين انعقاد أول اجتماع للجمعية العمومية واتخاذ قرار بشأن المصادقة عليه أو تعيين بدله، لاستكمال المدة الباقية للمجلس.

مادة (40)

أولاً يكون مجلس الإدارة مسئولاً عن رسم السياسات التي يراها كفيله بتحقيق أغراض المصرف، وذلك بإستثناء ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية. ويتولى مجلس الإدارة – على وجه الخصوص مايلي:
1-رسم السياسات الاستثمارية والائتمانية للمصرف.
2-وضع القواعد المنظمة للإشراف والرقابة على إدارات المصرف وفروعه، وفقاً للأحكام المبينة في قانون المصارف واللوائح والقرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3-اعتماد الميزانية التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها المصرف عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
4-اعتماد الهيكل والتنظيم الإداري للمصرف.
5-تعيين نائب المدير العام ومساعديه ومدراء الإدارات والفروع بناءً على اقتراح المدير العام.
6-وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بعمليات المصرف وشؤونه المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة شؤون الموظفين بالمصرف، بما فيها جداول مرتباتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية، وغير ذلك من اللوائح والنظم الكفيلة بتحقيق أغراض المصرف.
7-إنشاء فروع ووكالات للمصرف، في الداخل، ومكاتب تمثيل له في الخارج.
8-تحديد قواعد مسك الحسابات والسياسات المحاسبية بالمصرف.
9-وضع المعايير والضوابط المُنظمة لتعيين الوكلاء والممثلين والمراسلين، أو قبول الوكالة عن المصارف الأخرى.
10-الموافقة على المساهمة في الشركات، أو التصرف في هذه المساهمات، أو زيادتها أو تخفيضها.
11-الموافقة على شراء العقارات وبيعها أو التصرف فيها على أي وجه.
12-الاختصاصات الأخرى المخوله إلى مجلس الإدارة بموجب أحكام قانون المصارف.
ثانياً يجوز لمجلس الإدارة تكليف لجنة فنية أو أكثر من بين أعضائه لدراسة الموضوعات المعروضة عليه كما له التفويض ببعض سلطاته لهذه اللجان على ألا يمتد هذا التفويض إلى تحرير الميزانية أو زيادة رأس المال أو تخفيضه.
ثالثاً مع عدم الإخلال بالحكم المنصوص عليه في المادة (44) من هذا النظام، لايلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي إلتزام شخصي، فيما يتعلق بتعهدات المصرف بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود اختصاصهم.
رابعاً يختص رئيس مجلس إدارة المصرف بمايلي: 1-دعوة مجلس الإدارة للانعقاد، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وتحديد جدول أعمال بالتنسيق مع المدير العام، وترأس اجتماعاته، والتوقيع على محاضر اجتماعاته وقرراته.
2-عرض التقرير السنوي للمجلس على الجمعية العمومية.
3-التوقيع مع المدير العام على الميزانية والحسابات الختامية.
خامساً يقوم نائب رئيس المجلس باختصاصات الرئيس عند غيابه، وفي حالة غيابهما معاً يتولى القيام بهذه الاختصاصات العضو الأقدم في المجلس، أو أكبر الأعضاء سناً

مادة (41)

أولاً يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت مصلحة المصرف إلى ذلك. ويكون الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو من يحل محله عند غيابه. وتجوز الضرورة دعوة المجلس للاجتماع بناءً على طلب اثنين من أعضائه، أو من المدير العام.
ثانياً يتم إجتماع المجلس في مقر المصرف، ويجوز – بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي – أن يجتمع مجلس الإدارة خارج مقر المصرف، بشرط أن يكون الاجتماع داخل ليبيا.
ثالثاً يجب في جميع الأحوال أن توجه الدعوة للاجتماع، مرفقاً بها جدول الأعمال، قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل أو بتسليمها إلى العضو مقابل توقيعه بما يفيد ذلك.

مادة (42)

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء عن غيره عند التصويت.

مادة (43)

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يحل محله.

مادة (44)

أولاً: رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون، تجاه المصرف والمساهمين والغير عما ينشأ عن أعمالهم من أضرار، إذا وقعت نتيجة الغش، أو إساءة استعمال السلطة، أو مخالفة القانون أو القواعد المنصوص عليها في هذا النظام. ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية إبراء ذمة مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية.
ثانياً: إذا كان لعضو مجلس الإدارة، في أمر يتعلق بجهة أو عملية له فيها أو لغيره مصلحة تتعارض مع مصلحة المصرف، وجب على العضو أن يعرضها تفصيلاً على المجلس، وعليه أن يمتنع عن الاشتراك في المداولات الخاصة بتلك العملية، وإلا كان مسؤولاً عن الخسائر التى تلحق بالمصرف نتيجة تلك العملية.

مادة (45)

أولاً: تدون قرارات مجلس الإدارة في محضر يوقعه الرئيس وأمين السر، وتحال صورة منه إلى لجنة المراقبة، وتبلغ القرارات، خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، إلى مصرف ليبيا المركزي.
ثانياً: يشترط لنفاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات الطويلة الأجل، وفتح الفروع أو إلغائها، أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

مادة (46)

أولاً: يكون للمصرف مدير عام يعينه مجلس الإدارة بناءً على اقتراح رئيسه أو اثنين من أعضائه، لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثله.
ثانياً: مع عدم الإخلال بالحكم المنصوص عليه في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة، يشترط في مدير عام المصرف ألا يكون عضواً بمجلس إدارة مصرف محلى أو خارجي، ما لم يكن المصرف الخارجي مملوكاً، كلياً أو جزئياً للمصرف الذي يتولى إدارته.
ثالثاً تسرى في شأن تعيين مدير عام المصرف الأحكام المنصوص عليها في المواد (35) ثالثاً ورابعاً، (36)، (38) من هذا النظام.

مادة (47)

المدير العام هو الرئيس التنفيذي للمصرف ويمارس هذه الوظيفة على سبيل التفرغ وله بهذه الصفة إدارة المصرف وتصريف شؤونه وله حق التوقيع عن المصرف على إنفراد ويكون مسئولاً عن أعماله أمام مجلس الإدارة، ويمثل المصرف في علاقته بالغير وأمام القضاء سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.

مادة (48)

يجوز للمدير العام، تخويل بعض موظفى المصرف حق التوقيع عن المصرف، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الإدارة. مع مراعاة وجوب توقيع اثنين من المخولين، بموجب أحكام هذه المادة، إذا تعلق بمعاملة ترتب إلتزاماً مالياً على المصرف.

الباب الخامس


لجنة المراقبة

مادة (49)

أولاً: تكون للمصرف لجنة مراقبة، من ثلاثة أعضاء عاملين واثنين احتياطيين، تعينهم وتحدد مكافآتهم السنوية الجمعية العمومية للمصرف، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات، وتجوز إعادة تعيينهم. ويجب أن يتوفر لدى أحد أعضاء لجنة المراقبة، على الأقل، مؤهل جامعي، وخبرة في الشؤون المالية أو المحاسبية أو القانونية، وألا يكون أي منهم موظفاً في أي مصرف تجاري
ثانياً: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة، بموجب أحكام قانون المصارف، لكل من وحدة الامتثال، وإدارة المراجعة الداخلية والمراجعين القانونين للمصرف، تتولى اللجنة المنصوص عليه في الفقرة السابقة، مراقبة إدارة المصرف وفروعه، وتأكد من حسن سير أعمالها، ومن صحة عقد التأسيس وشرعيته، وعليها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية على وجه الخصوص:-
1-التنسيق بين إدارة المراجعة بالمصرف ومراجعيه القانونيين، بما يكفل تحسين مستوى آدائهما، ومتابعة مايرد في تقريرهما من ملاحظات، والتأكد من مدى مراعاتها من قبل إدارة المصرف.
2-متابعة تقارير التفتيش الداخلى، وتقييمها في ضوء التفتيش الخارجى.
3-حضور إجتماعات الجمعية العمومية، وجلسات مجلس الإدارة، وإعداد تقرير ربع سنوي يتضمن ملاحظاتها عن جلسات المجلس المنعقدة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
4-متابعة السياسة الائتمانية للمصرف، وتقييمها في ضوء القواعد التي يضعها مصرف ليبيا المركزي.
5-تلقي شكاوى المساهمين، وإتخاذ مايلزم من إجراءات في شأنها، وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.
6-إبداء ملاحظاتها في شأن إجراءات الرقابة الداخلية وتقديم ماتراه من مقترحات لتفعيلها.
7-إعداد تقرير سنوى عن الأداء المالي والإداري للمصرف، وتقديمه إلى الجمعية العمومية.
8-أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل الجمعية العمومية، أو من قبل مصرف ليبيا المركزي.
ثالثاً: تخصص الجمعية العمومية، في كل سنة مالية، المبالغ اللازمة لمواجهة ماتحتاجه لجنة المراقبة من مصروفات.
رابعاً: على لجنة المراقبة أن تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وإذا تغيب أي من أعضائها عن حضور اجتماعين خلال السنة المالية بدون عذر مقبول، أعتبر متخلياً عن مهمته وتحرر اللجنة محاضر لاجتماعاتها، يوقع عليها الأعضاء الحاضرون.
خامساً: على إدارة المصرف تزويد لجنة المراقة بما تطلبه من معلومات عن سير أعمال المصرف أو ماتحتاجه، في سبيل القيام بمهامها، من بيانات عن عمليات معينة.

مادة (50)

تكون مدة عمل المراقبين ثلاث سنوات ويجوز دائماً إعادة تعيينهم.

مادة (51)

يكون للمراقبين كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات المقررة في شأنهم في القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 1970ف في شأن بعض الأعمال الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.

الباب السادس


المراجعة الداخلية ووحدة الامتثال

مادة (52)

تكون للمصرف إدارة مراجعة داخلية، تتبع مجلس إدارة المصرف مباشرة، ويعين مديرها بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح من رئيسه أو اثنين من أعضائه. ويتولى المجلس تحديد اختصاصات هذه الإدارة على أن يكون من بينها مايلي: 1-مراجعه وتدقيق الأعمال اليومية للمصرف، والقيام بأعمال الجرد الدوري، مرتين في السنة على الأقل.
2-إحاطة إدارة المصرف علماً بالملاحظات التي تكتشف عنها عمليات المراجعة والتدقيق والجرد، وحثها على اتخاذ مايلزم من إجراءات لمعالجة ماقد يكون وقعاً من أخطاء أو مخالفات، ومساعدتها على القيام بواجباتها على الوجه الأمثل.
3-إعداد تقرير دوري، ربع سنوي، عن أعمالها، يقدم إلى مجلس إدارة المصرف، وتحال صورة منه إلى لجنة المراقبة.
4-التنسيق بين إدارة المصرف ومراجعيه الخارجين.

مادة (53)

تنشأ ضمن الهيكل والتنظيم الإداري للمصرف وحده إدارية، تسمى “وحدة الامتثال” تتبع مجلس الإدارة مباشرةً، ويعين رئيسها بقرار من المجلس ، بناءً على اقتراح من رئيسه أواثنين من أعضائه ، وذلك بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي . ويُحدّد الهيكل والتنظيم الإداري اختصاصات هذه الوحدة ، على أن يكون من بينها مايلي:
1-مُتابعة التعليمات الرقابية الصادرة من مصرف ليبيا المركزي ، والتأكد من مدى التزامات إدارات المصرف وفروعه بها.
2-متابعة مدى امتثال المصرف وإلتزاماته بالمعايير التي تحكم العمل المصرفي ، وفقاً لإحكام قانون المصارف والقواعد الصادرة بمقتضاه .
3-إعداد تقرير دوري عن اعمالها ، يُقدم إلى مجلس الإدارة ، وتُحال صورة منه إلى لجنة المُراقبة.
4-أي مهام أخرى يُكلفها بها مجلس إدارة المصرف.

الباب السابع


مراجعو الحسابات

مادة (54)

أولاً يعهد المصرف بفحص حساباته سنوياً إلى مراجعين قانونيين، تختارهما وتحدد مكافآتهم الجمعية العمومية للمصرف على أن يكونا، من بين المقيدين في السجل المنصوص عليه بالمادة (82) من القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005مسيحي) بشأن المصارف ويشترط في كل منهما مايلي:
1- ألا يكون من بين المساهمين في المصرف ولا من أعضاء من مجلس إدارته، ولا من موظفيه أو وكلائه أو من الحاصلين منه على قرض أو تسهيل بضمان أو بدونه.
2- ألا تربطه بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو بالمراجع القانوني الأخر للمصرف صلة قرابه حتى الدرجة الرابعة.
ثانياً على إدارة المصرف تمكين المراجعين القانونيين من الاطّلاع –في كل وقت –على جميع دفاتر المصرف وسجلاته ومستنداته ، وتزويدهما بالبيانات التي يرى أي منهما ضرورة الحصول عليها ، وبما يطلبانه للتحقق من أصول المصرف والتزاماته .فإذا لم يكُن أيهما من ذلك، وجب عليه إثباته في تقرير يُقدّم إلى مجلس الإدارة ، ويُعرض على الجمعية العمومية لهذا الغرض.
ثالثاً: على المراجعين القانونيين التأكد من مسك سجلات المصرف المحاسبية ، حسب الأصول المُقررة قانوناً ، وكذلك التأكد من مطابقة البيانات الواردة بالقوائم المالية والحسابات الختامية لما هو مثبت في سجلات ودفاتره المالية ، وعليهما – كل على حدة – القيام بما يلي:
1- إعداد تقرير عن القوائم المالية السنوية للمصرف، متضمناً الوسائل التي تم إتباعها للتحقق من وجود الأصول، وطرق تقويمها، وكيفية تقدير الإلتزامات القائمة، ومدى مطابقة العمليات التي قام كل منهما بمراجعتها لإحكام القانون والمعايير المصرفية المحلية والدولية.
2- إرسال نسخه من التقرير، المشار إليه في البند السابق، إلى لجنة المراقبة، وإرسال نسخة أخرى من هذا التقرير إلى مصرف ليبيا المركزي، وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ.
رابعاً: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالفقرة (أولاً) من هذه المادة، للجمعية العمومية في حالة وجود اختلاف جوهرى بين التقريرين أن تكلف مراجعاً ثالثاً، على أن يقدم تقريره خلال مده لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفه.
خامساً: يكون كل مراجع قانوني مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره أو أي تقصير يرد فيه.
ولكل مساهم في أثناء إنعقاد الجمعية العمومية أن يناقش المراجع وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.

البب الثامن


القواعد المنظمة لمنح الائتمان

مادة (55)

يضع مجلس إدارة المصرف، في إطار السياسية الائتمانية التي يقررها مصرف ليبيا المركزي، القواعد المنظمة لمنح الائتمان، وصلاحيات من لهم حق منحه، والإجراءات الواجب إتباعها للتأكد من الجدارة الائتمانية، وصحة المعلومات والبيانات المقدمة، ونظام الرقابة على استخدامه في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.

مادة (56)

لايجوز للمصرف أن يقبل أسهمه ضماناً لما يمنحه من تسهيلات ائتمانية أو يتعامل في أسهمه أو أن يملكها ما لم تكن قد آلت ملكيتها إلى المصرف وفاءً لدين له قبل الغير، على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ أيلولتها إليه.

مادة (57)

ينشأ بالمصرف نظام للتسجيل الفورى والمستمر لمراكز الزبائن الذين يحصلون منه على قروض وتسهيلات إئتمانية في الداخل. ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بمصرف ليبيا المركزي، وإبلاغه خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر، ببيان عن مركز كل زبون يحصل على قروض أو تسهيلات ائتمانية، ومايطرأ عليها من تغييرات.

الباب التاسع


الميزانية وتوزيع الأرباح

مادة (58)

تبدأ السنة المالية للمصرف في أول أي النار وتنتهى في 31 الكانون من كل سنه.

مادة (59)

أولاً: على مجلس الإدارة أن يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريراً عن نشاط المصرف ومركزه المالي.
ثانياً: على مجلس الإدارة أن يقدم إلى الجمعية العمومية التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة مرفقاً بالقوائم المالية والحسابات الختامية للمصرف وذلك في موعد يسمح بإنعقادها، خلال المدة المنصوص عليها في المادة (29 أولاً) من هذا النظام.
ثالثاً: يقدم كل من مراجعى الحسابات، إلى الجمعية العمومية، تقريراً سنوياً يتضمن ما إذا كانت القوائم المالية والحسابات الختامية للمصرف متفقه مع القواعد والأصول المحاسبية المتعارف عليها، ومعبره بأمانة ووضوح عن مركزه المالي الحقيقي، وما إذا كان المصرف يمسك دفاتر وسجلات منتظمة وأن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقه مع ماهو وارد في دفاتر المصرف وسجلاتها، وأن الجرد قد أجرى وفقاً للأصول المرعيه، وما إذا كانت أي مخالفات قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط المصرف أو مركزه المالي، مع بيان ماإذا كانت هذه المخالفات لاتزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.
رابعاً: تودع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أولاُ) وتقرير لجنة المراقبة وتقريري مراجعي الحسابات في المركز الرئيسي للمصرف، طيلة الخمسة عشر يوماً السابقة على اجتماع الجمعية العمومية، لتمكين المساهمين من الإطلاع عليه مع تسليم صورة منها إلى مصرف ليبيا المركزي، في يوم إيداعها.

مادة (60)

توزع الأرباح الصافية، في نهاية كل سنة مالية، على النحو التالي:
1- (25%) خمسة وعشرون في المائة من الأرباح الصافية، تُضاف إلى رصيد احتياطي رأس المال بالمصرف، إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع.
2- (10%) عشرة في المائة من الأرباح الصافية، تضاف إلى رصيد احتياطي رأس المال بالمصرف، إذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع، إلى أن يبلغ مثل رأس المال المُكتتب فيه.
3- (10%) عشرة في المائة من الأرباح الصافية، لتوزيعها حصة أولى على المساهمين، وإذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة، فلا تجوز المُطالبة بها من أرباح السنوات اللاحقة.
4- يوزع الباقي من الأرباح الصافية، أو جزء منه، على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح، أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المُقبلة، أو يخصص لتكوين احتياطي عام أو أي احتياطيات أخرى، وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية الاعتيادية.
5- يجوز للجمعية العمومية تخصيص نسبة من الأرباح لصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالمصرف، على ألا تزيد هذه النسبة على الحد المقرر في التشريعات النافذة.

مادة (61)

أولاً: الأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية، مستنزلا منها مايكون قد لحق برأس مال المصرف من خسائر في سنوات سابقة وبعد تكوين الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ثانياً: لايجوز توزيع الفائض من الأرباح المخصصة لتكوين احتياطي رأس المال، ولا الأرباح الناتجة عن بيع بعض الأصول، إلا إذا كان رأس المال المكتتب فيه مدفوعاً بالكامل، وكانت لدى المصرف أصول أخرى تكفي للوفاء بقيمة خصومه كاملة.

مادة (62)

تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، ولاتستحق عن الأرباح الموزعة أي فوائد على المصرف.

الباب العاشر


حل المصرف وتصفيته

مادة (63)

يحل المصرف قبل انتهاء مدته المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام، إذا خسر نصف رأس ماله على الأقل، وذلك ما لم تقرر الجمعية العمومية غير الاعتيادية تعويض الخسارة بزيادة رأس المال.

مادة (64)

أولاً: عند انتهاء مدة المصرف، أو حله قبل الأجل المحدد، طبقاً للحكم المنصوص عليه في المادة السابقة، تعين الجمعية العمومية غير الاعتيادية مصفياً أو أكثر، وتحدد طريقة التصفية وسلطات المصفيين.
ثانياً: تنتهى سلطة مجلس الإدارة بتعيين المصفين، أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية، إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.

الباب الحادي عشر


أحكام ختامية

مادة (65)

تسرى فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام أحكام القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف والقانون التجارى والقوانين المكملة له.

مادة (66)

يوزع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون وتخصم المصاريف و النفقات والأجور والتكاليف المدفوعه في سبيل تأسيس المصرف من حساب المصروفات العمومية.

الباب الأول


تأسيس المصرف

مادة (1)

مصرف التجارة والتنمية (شركة مساهمة ليبية) تأسس بناءً على قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية رقم (243/1423) بتاريخ:29/11/1423م، وتسري على المصرف أحكام القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف والقانون التجاري وتعديلاته .

مادة (2)

غرض المصرف القيام بجميع الأعمال والأنشطة المصرفية وعلى وجه الخصوص الأعمال التالية: 1-قبول الودائع تحت الطلب و لأجل وفتح الحسابات الجارية.
2-منح القروض لأجال مختلفة وتقديم التسهيلات الأئتمانية الأخرى .
3-خصم وإعادة خصم الأوراق التجارية وتداولها.
4-تقديم خدمات دفع الصكوك وغير من أوامر وأذون الصرف المسحوبة من الزبائن أو عليهم وتحصيلها.
5-الخدمات المتعلقة بالاعتمادات المستندية، والمستندات برسم التحصيل وخطابات الضمان.
6-إصدار وإدارة أدوات الدفع، بما في ذلك السحوبات النقدية، والتحويلات المالية، وبطاقات الدفع والائتمان، والصكوك السياحية، وغيرها.
7-التعامل بأدوات السوق النقدي، وبأدوات سوق رأس المال، بيعاً وشراءً، سواء لحسابه أو لحساب زبائنه.
8-شراء الديون وبيعها، سواء بحق الرجوع أو بدونه.
9-عمليات الايجار التمويلى.
10-التعامل بالعملات الأجنبية في أسواق الصرف الآنية والآجله.
11-إدارة إصدارات الأوراق المالية والتعهد بتغطيتها، وتوزيعها والتعامل بها.
12-تقديم الخدمات الاستشارية وغيرها للمحافظ الاستثماريه، والقيام بخدمات أمين الإستثمار ويشمل ذلك إدارة الأموال وإستثمارها لحساب الغير.
13-عمليات الإدارة والحفظ الأمين للأوراق المالية والأشياء الثمينة.
14-تقديم خدمات الأمين أو المستشار المالي.
15-تملك العقارات وبيعها وتأجيرها.
16-القيام بالأعمال المصرفية والمالية مع المصارف التجارية العاملة في ليبيا وذلك بما يتفق وأغراض المصارف وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف.
17-العمل على تحقيق أهداف التنمية بالسعى إلى تبنى المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية وذلك لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية (نمط الإنتاج للإحلال محل الواردات) أو زيادة التصدير (نمط الإنتاج للتصدير) لتوفير النقد الأجنبي اللازم للتنمية.
18-العمل على إستحداث وتوفير أوعية إدخار وإستثمار تلائم متطلبات التنمية في إستخدام متحصلات هذه الأوعية في الاستثمار المتوسط و الطويل الأجل بما يرضى تطلعات وحسابات أصحاب المدخرات وفي ظل اعتبارات الأمان والربحية لكل من المودعين والمصرف.
19-تدريب وتطوير الكوادر الوطنية في مجال أعمال المصارف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
20-أي أعمال أخرى، تتعلق بالنشاط المصرفي ويوافق مصرف ليبيا المركزي على ممارستها.

مادة (3)

كون مركز المصرف ومحلة القانوني في مدينة بنغازي ويجوز لمجلس إدارة المصرف أن يفتح له فروعاً ووكالات داخل ليبيا أو مكاتب تمثيل في الخارج على أن تكون القرارات الصادرة بفتح الفروع أو إلغاءها خاضعة للاعتماد من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي طبقاً لأحكام المادة (71) فقرة (2) من القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف.

مادة (4)

مدة المصرف خمسون سنة تجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بقرار من الجمعية العمومية غير الاعتيادية ولها أن تقرر في أي وقت حله أو دمجه في مصرف آخر.

الباب الثاني


رأس مال المصرف

مادة (5)

حدد رأس مال المصرف بمبلغ (50,000,000 د.ل) خمسون مليون دينار ليبي مقسم إلى (5000000) خمسة ملايين سهماً إسمياً قيمة كل سهم (10 د.ل) عشرة دنانير غير قابل للتجزئة.

مادة (6)

يجوز للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المساهمة في رأس مال المصرف وفقاً للحدود والقواعد المقررة بموجب التشريعات النافذة.

مادة (7)

يحتفظ بسجل تثبت فيه أسماء المساهمين، ومحال إقاماتهم، وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم. ولايجوز لغير مالك السهم المسجل في هذا السجل أن يحتج في مواجهة المصرف بأي حق من الحقوق المترتبة على ملكية السهم.

مادة (8)

تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطي أرقاماً مسلسلة، ويوقع عليها كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وتختم بخاتم المصرف ويجب أن تتضمن على الوجه الأخص تاريخ تأسيس المصرف وقيمة رأس ماله وعدد الأسهم الموزعة عليها وخصائصها وغرض المصرف ومركزه وإسم المساهم وتكون للسهم شرائح ذات أرقام مسلسلة مشتملة أيضاً على رقم السهم ويجوز إصدار شهادة واحدة بمجموع مايملكه الشخص من أسهم.

مادة (9)

أولاً: يجوز التنازل عن ملكية الأسهم بشرط ألا يترتب عليها تملك المتنازل له أسهم تجاوز الحد الأقصي المنصوص عليه في المادة (6) من هذا النظام ويظل من تنازل لآخرين عن ملكية أسهم لم تدفع قيمتها بالكامل مسئوولاً بالتضامن معهم عن أداء الأقساط التي لم تدفع، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتقال الملكية.
ثانياً: تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابه في سجل المساهمين المنصوص عليه بالمادة (7) من هذا النظام وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل له على السواء وللمصرف الحق أن يطلب التصديق على توقيع الطرفين، وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية
ثالثاً: يتم نقل الملكية نهائياً بالمصادقة من مجلس الإدارة وإثبات ذلك خلف الأسهم بتوقيع رئيس مجلس الإدارة وعضواً أخر من أعضاء المجلس يفوض لهذا الغرض.

مادة (10)

لا يلزم المساهم إلا بقيمة ما يملكه من أسهم ولا يجوز مطالبته بما يجاوز ذلك.

مادة (11)

يترتب على ملكية الأسهم قبول النظام الأساسي للمصرف والإلتزام بقرارات الجمعية العمومية.

مادة (12)

كل سهم غير قابل للتجزئة، وإذا اشترك أكثر من شخص في ملكية سهم واحد وجب أن يعينوا ممثلاً يمارس حقوقهم، وإلا كانت الإجراءات التي يتخذها المصرف قبل أي منهم نافذة بالنسبة لهم جميعاً.

مادة (13)

كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات المصرف وفي أقتسام الأرباح طبقاً لما هو مبين في هذا النظام.

مادة (14)

تدفع المبالغ المستحقة عن الأسهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات المصرف إلى آخر مالك له مقيد أسمه في سجل المساهمين.

مادة (15)

لايجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الاختام على سجلات المصرف أو أوراقه أو ممتلكاته ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارة المصرف ويجب عليهم في استعمال حقوقهم الاستناد إلى قوائم جرد أصول المصرف وحساباته الختامية وقرارات الجمعية العمومية.

مادة (16)

على المصرف أن يحتفظ باحتياطي لرأس المال، يتم تكوينه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (60/2،1) من هذا النظام. ولايستعمل هذا الاحتياطي إلا بناءً على قرار من الجمعية العمومية غير الاعتيادية، باقتراح من مجلس الإدارة.

مادة (17)

أولاً تجوز زيادة رأس مال المصرف، على أنه لايجوز تقرير هذه الزيادة ما لم تكن الأسهم القائمة قد دُفعت قيمتها بالكامل. كما يجوز تخفيض رأس مال المصرف، على ألا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً.
ثانياً تكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية غير الاعتيادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة يبين فيه – عند الزيادة – مقدارها وسعر إصدار الأسهم، ويبين فيه – عند التخفيض – مقداره وكيفيته.
ثالثاً تتم الزيادة في رأس المال بإصدار أسهم جديدة، بذات القيمة الأسمية للأسهم الأصلية ولايجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الأسمية، وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى حساب احتياطي علاوة إصدار الأسهم.
رابعاً يجوز أن تتم الزيادة برسملة أرصدة الاحتياطيات الواردة في الميزانية، مقابل رفع القيمة الأسمية للأسهم المتداولة أو توزيع أسهم جديدة على المساهمين، بدون مقابل، وبذات القيمة الأسمية للأسهم الأصلية.

مادة (18)

يجوز للمصرف، بناءً على قرار من مجلس الإدارة، إصدار السندات، على ألا يتجاوز إجمالي قيمتها مجموع رأس مال المصرف واحتياطياته.

مادة (19)

أولاً: يحدد مجلس الإدارة طريقة ومواعيد الوفاء بقيمة الأسهم المكتتب فيها، على ألا يجاوز ذلك سنة على الأكثر من تاريخ الاكتتاب، ويعلن عن مواعيد الوفاء قبل حلولها بشهر على الأقل في إحدى الصحف اليومية، وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم، ويبطل تداول كل سهم لم يؤشر عليه بما يفيد سداد المبالغ الواجبة الأداء.
ثانياً تستحق على كل مبلغ يتأخر سداده عن الميعاد المعين وفقاً للحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، فائدة لمصلحة المصرف، تتحدد نسبتها حسب سعر الخصم المحدد من مصرف ليبيا المركزي مضافاً إليه نسبة (2%) اثنين في المائة سنوياً. ويبدأ احتساب هذه الفائدة من يوم إستحقاق المبلغ وحتى يوم الوفاء الفعلي.
ثالثاً يحق لمجلس إدارة المصرف بيع الأسهم المتأخرة السداد، وأداء المستحق من قيمتها لحساب صاحبها وعلى ذمته، وتحت مسئوليته، وذلك بعد ثلاثين يوماً من إخطاره بكتاب مسجل وتطبق أحكام القانون التجاري المادة (487) في حالة تعذر البيع.
رابعاً يخصم من ثمن بيع الأسهم مايكون مستحقاً للمصرف من أصل قيمتها وما يترتب عنها من فوائد ومصاريف ويؤدى إلى المساهم الذي بيعت أسهمه ماقد يوجد من زيادة، أو يطالب بالفرق عند حصول عجز، وذلك كله دون إخلال بحق المصرف في إتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى تجاه المساهم.
خامساً تلغى شهادات الأسهم التي تباع طبقاً لأحكام الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة، على أن تسلم شهادات جديدة إلى المشتري، عوضاً عن الشهادات الملغاة، تحمل ذات الرقم التي كانت تحملها هذه الشهادات.

الباب الثالث


الجمعية العمومية

مادة (20)

تتكون الجمعية العمومية للمصرف من حملة الأسهم، كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال وتعقد اجتماعاتها في مقر المصرف وعلى أن يحضرها مندوب عن مصرف ليبيا المركزي بصفة مراقب ويجوز عقد الاجتماع في مكان آخر، إذا ما دعت الضرورة وبعد موافقة مصرف ليبيا المركزي.

مادة (21)

للمساهمين المقيدة أسماءهم في سجلات المصرف من مدة لاتقل عن خمسة أيام سابقة على يوم الاجتماع الحق في حضور الجمعية العمومية.

مادة (22)

مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في المادة السابقة لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره من المساهمين. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن تثبت الإنابة بطريقة الكتابة يجوز لإدارة المصرف اشتراط أن تكون الإنابة رسمية، وتحفظ في إدارة المصرف. ولايجوز لأعضاء مجلس الإدارة، ولا لموظفي المصرف أن ينوبوا عن المساهمين في حضور الجمعية.

مادة (23)

أولاً لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك، وعلى المجلس أن يدعو الجمعية للإنعقاد بدون تأخير إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثل (25%) خمسة وعشرين في المائة على الأقل من رأس المال على أن يثبت في الطلب المذكور المسائل المراد بحثها وأن يودع المساهمون الراغبون في عقد الاجتماع، أسهمهم في إدارة المصرف، قبل طلبهم بخمسة أيام على الأقل، ولا يحق لهم سحبها إلا بعد إنتهاء إجتماع الجمعية العمومية.
ثانياً تكون الدعوة للجمعية العمومية في جميع الأحوال بإعلان في اثنتين من الصحف اليومية، يبين فيه يوم الاجتماع وساعته ومكانه وجدول أعماله ويجب نشر الإعلان مرتين على الأقل، يفصل بينهما يوم واحد، على يتم ذلك كله قبل الميعاد المحدد للإجتماع بعشرة أيام على الأقل.

مادة (24)

يجوز عند الضرورة القصوى أن تقوم لجنة المراقبة بدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد، إذا رفض مجلس الإدارة ذلك.

مادة (25)

يكون إنعقاد الجمعية العمومية الاعتيادى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين، يمثلون (51%) واحداً وخمسين في المائة من رأس مال المصرف على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد في الإجتماع الأول انعقدت الجمعية العمومية بدعوة ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية، ويجوز أن يحدد موعد الإجتماع الثاني في الدعوة الأولى على ألا يعقد الاجتماعان في يوم واحد. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً، مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتتخذ الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لرأس المال الحاضر والممثل في الاجتماع.

مادة (26)

تختار الجمعية العمومية في بداية اجتماعها رئيساً لها من بين أعضائها، على ألا يكون من أعضاء مجلس الإدارة ويعين الرئيس أميناً للسر ومُراجعين اثنين لفرز الأصوات، على أن توافق الجمعية العمومية على تعيينهم ولا يلزم تعيين أمين للسر إذا قام بتدوين محضر الجلسة موثق رسمي.

مادة (27)

لا يجوز للمساهم أن يصوت في مسائل تكون له فيها مصلحة شخصية لحسابه أو لحساب غيره، تتعارض مع مصلحة المصرف، وألا كان مسئولا طبقاً للمادة (525) من القانون التجاري.

مادة (28)

على أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة حضور جلسات الجمعية العمومية، ويجب أن يدعى مراجعا الحسابات للحضور كلما تعلق الأمر بمسائل لها ارتباط بعملهما.

مادة (29)

أولاً تنعقد الجمعية العمومية الاعتيادية كل سنة، خلال الأربعة الأشهر التالية من لانتهاء السنة المالية للمصرف، ويجوز إذا اقتضت ذلك ظروف خاصة، يقرها محافظ مصرف ليبيا المركزي، مد الأجل المذكور بما لايجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتجتمع الجمعية في المكان واليوم والساعة المبينة في إعلان الدعوة للإجتماع.
ثانياً تتولى الجمعية العمومية الاعتيادية النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف، ومركزه المالي وتقريري مراجعى الحسابات والتصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وتوزيع الأرباح، واختيار مجلس الإدارة وتحديد مكافآت أعضائه وإبراء ذممهم عن السنة المالية موضوع الاجتماع.

مادة (30)

تختص الجمعية العمومية غير الاعتيادية بالنظر فيما يقترح من تعديلات على النظام الأساسي للمصرف بما في ذلك زيادة رأس المال أو تخفيضه، وفي المسائل المتعلقة بحل المصرف، أو دمجه في مصرف آخر، وتعيين المصفيين، وتحديد سلطاتهم وفقاً لأحكام القانون.

مادة (31)

أولاً: ويجب لصحة قرارات الجمعية العمومية غير الاعتيادية أن تتخذ بأغلبية تمثل أكثر من نصف رأس مال المصرف على أنه بالنسبة للاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية يجب لصحة قراراتها الحصول على أغلبية تزيد على ثلث رأس المال وإذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير الاعتياديه تعديل أغراض المصرف أو حله قبل الأجل المقرر، أو إصدار أسهم ممتازة فالنصاب القانوني لصحة القرارات التي تتخذ في الاجتماع الثاني لايتم إلا بموافقة مايزيد على نصف رأس مال المصرف (*).
ثانياً: لاتعد قرارات الجمعية العمومية غير الاعتياديه نافذه إلا بعد اعتمادها من مصرف ليبيا المركزي.

مادة (32)

لايجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة بجدول الأعمال المبينه في إعلان الدعوة.

مادة (33)

تثبت قرارات الجمعية العمومية في محضر، يوقع عليه الرئيس وأمين السر، وتحال صورة منه إلى مصرف ليبيا المركزي.

مادة (34)

القرارات لتي تتخذها الجمعية العمومية طبقاً لهذا النظام ملزمة لكل المساهمين.

الباب الرابع


إدارة المصرف

مادة (35)

أولاً يدار المصرف بمجلس إدارة غير متفرغ، يتكون من سبعة أعضاء على الأكثر، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الجمعية العمومية للمصرف.
ثانياً: يختار مجلس الإدارة رئيساً له ونائباً لرئيس من بين أعضاءه، وذلك للمدة المنصوص عليها في المادة (37) من هذا النظام، ويمارس رئيس مجلس الإدارة – على سبيل عدم التفرغ – الاختصاصات المبينة في المادة (40/ رابعاً) من هذا النظام.
ثالثاً: يُشترط في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنيه والسياسية ويحملون مؤهلاً جامعياً، ولهم خبرة كافية وألا يكون أي منهم عضواً بمجلس إدارة مصرف محلى آخر وألا يكون ممن تم وقفهم عن العمل وفقاً لنص المادة (119/6) من القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف.
رابعاً: يحظر على الأشخاص المذكورين فيما يلى أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة المصرف محلي، أو أن تكون لهم صله مباشرة بإدارته: 1-من حكم عليه في جريمه مخله بالشرف أو الأمانة، أو تم فصله أو تنحيته بقرار تأديبى أو قضائى. 2-من أشهر إفلاسه أو توقف عن الدفع أو دخل في صلح واق مع دائنيه. 3-من كان عضواً في مجلس إدارة أي مصرف، أو كانت له صله مباشرة بإدارته وجرت تصفيته بإجراء قضائى، أو ألغى الاذن الممنوح له نتيجة مخالفته القانون. (*) المادة (521،520) من القانون التجاري الليبي.

مادة (36)

يجب إخطار محافظ مصرف ليبيا المركزي بترشيحات أعضاء مجلس الإدارة وجميع البيانات المتعلقة بهم، على أن تراع المدد المنصوص عليها بالمادة (69) أولاً من القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف.

مادة (37)

مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ تعيينه، فإذا انقضت هذه المدة قبل اعتماد ميزانية السنة الأخيرة، ظل المجلس قائماً إلى حين اعتماد الميزانية. وتجوز إعادة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

مادة (38)

يجب على كل من يعين عضواً بمجلس الإدارة أن يبلغ المحافظ خلال شهر من تاريخ تعيينه ببيان ما في حوزته من أسهم وحصص في الشركات التجارية وبكل تغيير في هذا البيان وذلك خلال شهر من تاريخ حصوله.

مادة (39)

أولاً تسقط عضوية مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية:
1-إذا عين مديراً عاماً للمصرف.
2-إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (68) ثالثاً ورابعاً من القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف.
3-الوفاة أو العجز عن القيام بأعمال الوظيفة، لأي سبب، مدة تزيد على أربعة أشهر متتالية.
4-الغياب بدون عذر مشروع عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متقطعة خلال السنة المالية الواحدة.
5-الاستقاله.
ثانياً مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (35/ ثالثاً ورابعاً) و(36) من هذا النظام، إذا خلا مركز أحد الأعضاء، لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة يندب محافظ مصرف ليبيا المركزي من يحل محله، بناءً على اقتراح مجلس إدارة المصرف، وذلك إلى حين انعقاد أول اجتماع للجمعية العمومية واتخاذ قرار بشأن المصادقة عليه أو تعيين بدله، لاستكمال المدة الباقية للمجلس.

مادة (40)

أولاً يكون مجلس الإدارة مسئولاً عن رسم السياسات التي يراها كفيله بتحقيق أغراض المصرف، وذلك بإستثناء ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية. ويتولى مجلس الإدارة – على وجه الخصوص مايلي:
1-رسم السياسات الاستثمارية والائتمانية للمصرف.
2-وضع القواعد المنظمة للإشراف والرقابة على إدارات المصرف وفروعه، وفقاً للأحكام المبينة في قانون المصارف واللوائح والقرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3-اعتماد الميزانية التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها المصرف عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
4-اعتماد الهيكل والتنظيم الإداري للمصرف.
5-تعيين نائب المدير العام ومساعديه ومدراء الإدارات والفروع بناءً على اقتراح المدير العام.
6-وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بعمليات المصرف وشؤونه المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة شؤون الموظفين بالمصرف، بما فيها جداول مرتباتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية، وغير ذلك من اللوائح والنظم الكفيلة بتحقيق أغراض المصرف.
7-إنشاء فروع ووكالات للمصرف، في الداخل، ومكاتب تمثيل له في الخارج.
8-تحديد قواعد مسك الحسابات والسياسات المحاسبية بالمصرف.
9-وضع المعايير والضوابط المُنظمة لتعيين الوكلاء والممثلين والمراسلين، أو قبول الوكالة عن المصارف الأخرى.
10-الموافقة على المساهمة في الشركات، أو التصرف في هذه المساهمات، أو زيادتها أو تخفيضها.
11-الموافقة على شراء العقارات وبيعها أو التصرف فيها على أي وجه.
12-الاختصاصات الأخرى المخوله إلى مجلس الإدارة بموجب أحكام قانون المصارف.
ثانياً يجوز لمجلس الإدارة تكليف لجنة فنية أو أكثر من بين أعضائه لدراسة الموضوعات المعروضة عليه كما له التفويض ببعض سلطاته لهذه اللجان على ألا يمتد هذا التفويض إلى تحرير الميزانية أو زيادة رأس المال أو تخفيضه.
ثالثاً مع عدم الإخلال بالحكم المنصوص عليه في المادة (44) من هذا النظام، لايلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي إلتزام شخصي، فيما يتعلق بتعهدات المصرف بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود اختصاصهم.
رابعاً يختص رئيس مجلس إدارة المصرف بمايلي: 1-دعوة مجلس الإدارة للانعقاد، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وتحديد جدول أعمال بالتنسيق مع المدير العام، وترأس اجتماعاته، والتوقيع على محاضر اجتماعاته وقرراته.
2-عرض التقرير السنوي للمجلس على الجمعية العمومية.
3-التوقيع مع المدير العام على الميزانية والحسابات الختامية.
خامساً يقوم نائب رئيس المجلس باختصاصات الرئيس عند غيابه، وفي حالة غيابهما معاً يتولى القيام بهذه الاختصاصات العضو الأقدم في المجلس، أو أكبر الأعضاء سناً

مادة (41)

أولاً يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت مصلحة المصرف إلى ذلك. ويكون الاجتماع بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو من يحل محله عند غيابه. وتجوز الضرورة دعوة المجلس للاجتماع بناءً على طلب اثنين من أعضائه، أو من المدير العام.
ثانياً يتم إجتماع المجلس في مقر المصرف، ويجوز – بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي – أن يجتمع مجلس الإدارة خارج مقر المصرف، بشرط أن يكون الاجتماع داخل ليبيا .
ثالثاً يجب في جميع الأحوال أن توجه الدعوة للاجتماع، مرفقاً بها جدول الأعمال، قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل أو بتسليمها إلى العضو مقابل توقيعه بما يفيد ذلك.

مادة (42)

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ولا يجوز أن ينوب أحد الأعضاء عن غيره عند التصويت.

مادة (43)

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يحل محله.

مادة (44)

أولاً: رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون، تجاه المصرف والمساهمين والغير عما ينشأ عن أعمالهم من أضرار، إذا وقعت نتيجة الغش، أو إساءة استعمال السلطة، أو مخالفة القانون أو القواعد المنصوص عليها في هذا النظام. ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية إبراء ذمة مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية.
ثانياً: إذا كان لعضو مجلس الإدارة، في أمر يتعلق بجهة أو عملية له فيها أو لغيره مصلحة تتعارض مع مصلحة المصرف، وجب على العضو أن يعرضها تفصيلاً على المجلس، وعليه أن يمتنع عن الاشتراك في المداولات الخاصة بتلك العملية، وإلا كان مسؤولاً عن الخسائر التى تلحق بالمصرف نتيجة تلك العملية.

مادة (45)

أولاً: تدون قرارات مجلس الإدارة في محضر يوقعه الرئيس وأمين السر، وتحال صورة منه إلى لجنة المراقبة، وتبلغ القرارات، خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، إلى مصرف ليبيا المركزي.
ثانياً: يشترط لنفاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات الطويلة الأجل، وفتح الفروع أو إلغائها، أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

مادة (46)

أولاً: يكون للمصرف مدير عام يعينه مجلس الإدارة بناءً على اقتراح رئيسه أو اثنين من أعضائه، لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثله.
ثانياً: مع عدم الإخلال بالحكم المنصوص عليه في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة، يشترط في مدير عام المصرف ألا يكون عضواً بمجلس إدارة مصرف محلى أو خارجي، ما لم يكن المصرف الخارجي مملوكاً، كلياً أو جزئياً للمصرف الذي يتولى إدارته.
ثالثاً تسرى في شأن تعيين مدير عام المصرف الأحكام المنصوص عليها في المواد (35) ثالثاً ورابعاً، (36)، (38) من هذا النظام.

مادة (47)

المدير العام هو الرئيس التنفيذي للمصرف ويمارس هذه الوظيفة على سبيل التفرغ وله بهذه الصفة إدارة المصرف وتصريف شؤونه وله حق التوقيع عن المصرف على إنفراد ويكون مسئولاً عن أعماله أمام مجلس الإدارة، ويمثل المصرف في علاقته بالغير وأمام القضاء سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.

مادة (48)

يجوز للمدير العام، تخويل بعض موظفى المصرف حق التوقيع عن المصرف، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الإدارة. مع مراعاة وجوب توقيع اثنين من المخولين، بموجب أحكام هذه المادة، إذا تعلق بمعاملة ترتب إلتزاماً مالياً على المصرف.

الباب الخامس


لجنة المراقبة

مادة (49)

أولاً: تكون للمصرف لجنة مراقبة، من ثلاثة أعضاء عاملين واثنين احتياطيين، تعينهم وتحدد مكافآتهم السنوية الجمعية العمومية للمصرف، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات، وتجوز إعادة تعيينهم. ويجب أن يتوفر لدى أحد أعضاء لجنة المراقبة، على الأقل، مؤهل جامعي، وخبرة في الشؤون المالية أو المحاسبية أو القانونية، وألا يكون أي منهم موظفاً في أي مصرف تجاري
ثانياً: مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة، بموجب أحكام قانون المصارف، لكل من وحدة الامتثال، وإدارة المراجعة الداخلية والمراجعين القانونين للمصرف، تتولى اللجنة المنصوص عليه في الفقرة السابقة، مراقبة إدارة المصرف وفروعه، وتأكد من حسن سير أعمالها، ومن صحة عقد التأسيس وشرعيته، وعليها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية على وجه الخصوص:-
1-التنسيق بين إدارة المراجعة بالمصرف ومراجعيه القانونيين، بما يكفل تحسين مستوى آدائهما، ومتابعة مايرد في تقريرهما من ملاحظات، والتأكد من مدى مراعاتها من قبل إدارة المصرف.
2-متابعة تقارير التفتيش الداخلى، وتقييمها في ضوء التفتيش الخارجى.
3-حضور إجتماعات الجمعية العمومية، وجلسات مجلس الإدارة، وإعداد تقرير ربع سنوي يتضمن ملاحظاتها عن جلسات المجلس المنعقدة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
4-متابعة السياسة الائتمانية للمصرف، وتقييمها في ضوء القواعد التي يضعها مصرف ليبيا المركزي.
5-تلقي شكاوى المساهمين، وإتخاذ مايلزم من إجراءات في شأنها، وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.
6-إبداء ملاحظاتها في شأن إجراءات الرقابة الداخلية وتقديم ماتراه من مقترحات لتفعيلها.
7-إعداد تقرير سنوى عن الأداء المالي والإداري للمصرف، وتقديمه إلى الجمعية العمومية.
8-أي مهام أخرى تكلف بها اللجنة من قبل الجمعية العمومية، أو من قبل مصرف ليبيا المركزي.
ثالثاً: تخصص الجمعية العمومية، في كل سنة مالية، المبالغ اللازمة لمواجهة ماتحتاجه لجنة المراقبة من مصروفات.
رابعاً: على لجنة المراقبة أن تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وإذا تغيب أي من أعضائها عن حضور اجتماعين خلال السنة المالية بدون عذر مقبول، أعتبر متخلياً عن مهمته وتحرر اللجنة محاضر لاجتماعاتها، يوقع عليها الأعضاء الحاضرون.
خامساً: على إدارة المصرف تزويد لجنة المراقة بما تطلبه من معلومات عن سير أعمال المصرف أو ماتحتاجه، في سبيل القيام بمهامها، من بيانات عن عمليات معينة.

مادة (50)

تكون مدة عمل المراقبين ثلاث سنوات ويجوز دائماً إعادة تعيينهم.

مادة (51)

يكون للمراقبين كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات المقررة في شأنهم في القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 1970ف في شأن بعض الأعمال الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.

الباب السادس


المراجعة الداخلية ووحدة الامتثال

مادة (52)

تكون للمصرف إدارة مراجعة داخلية، تتبع مجلس إدارة المصرف مباشرة، ويعين مديرها بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح من رئيسه أو اثنين من أعضائه. ويتولى المجلس تحديد اختصاصات هذه الإدارة على أن يكون من بينها مايلي: 1-مراجعه وتدقيق الأعمال اليومية للمصرف، والقيام بأعمال الجرد الدوري، مرتين في السنة على الأقل.
2-إحاطة إدارة المصرف علماً بالملاحظات التي تكتشف عنها عمليات المراجعة والتدقيق والجرد، وحثها على اتخاذ مايلزم من إجراءات لمعالجة ماقد يكون وقعاً من أخطاء أو مخالفات، ومساعدتها على القيام بواجباتها على الوجه الأمثل.
3-إعداد تقرير دوري، ربع سنوي، عن أعمالها، يقدم إلى مجلس إدارة المصرف، وتحال صورة منه إلى لجنة المراقبة.
4-التنسيق بين إدارة المصرف ومراجعيه الخارجين.

مادة (53)

تنشأ ضمن الهيكل والتنظيم الإداري للمصرف وحده إدارية، تسمى “وحدة الامتثال” تتبع مجلس الإدارة مباشرةً، ويعين رئيسها بقرار من المجلس ، بناءً على اقتراح من رئيسه أواثنين من أعضائه ، وذلك بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي . ويُحدّد الهيكل والتنظيم الإداري اختصاصات هذه الوحدة ، على أن يكون من بينها مايلي:
1-مُتابعة التعليمات الرقابية الصادرة من مصرف ليبيا المركزي ، والتأكد من مدى التزامات إدارات المصرف وفروعه بها.
2-متابعة مدى امتثال المصرف وإلتزاماته بالمعايير التي تحكم العمل المصرفي ، وفقاً لإحكام قانون المصارف والقواعد الصادرة بمقتضاه .
3-إعداد تقرير دوري عن اعمالها ، يُقدم إلى مجلس الإدارة ، وتُحال صورة منه إلى لجنة المُراقبة.
4-أي مهام أخرى يُكلفها بها مجلس إدارة المصرف.

الباب السابع


مراجعو الحسابات

مادة (54)

أولاً يعهد المصرف بفحص حساباته سنوياً إلى مراجعين قانونيين، تختارهما وتحدد مكافآتهم الجمعية العمومية للمصرف على أن يكونا، من بين المقيدين في السجل المنصوص عليه بالمادة (82) من القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005مسيحي) بشأن المصارف ويشترط في كل منهما مايلي:
1- ألا يكون من بين المساهمين في المصرف ولا من أعضاء من مجلس إدارته، ولا من موظفيه أو وكلائه أو من الحاصلين منه على قرض أو تسهيل بضمان أو بدونه.
2- ألا تربطه بأي من أعضاء مجلس الإدارة أو بالمراجع القانوني الأخر للمصرف صلة قرابه حتى الدرجة الرابعة.
ثانياً على إدارة المصرف تمكين المراجعين القانونيين من الاطّلاع –في كل وقت –على جميع دفاتر المصرف وسجلاته ومستنداته ، وتزويدهما بالبيانات التي يرى أي منهما ضرورة الحصول عليها ، وبما يطلبانه للتحقق من أصول المصرف والتزاماته .فإذا لم يكُن أيهما من ذلك، وجب عليه إثباته في تقرير يُقدّم إلى مجلس الإدارة ، ويُعرض على الجمعية العمومية لهذا الغرض.
ثالثاً: على المراجعين القانونيين التأكد من مسك سجلات المصرف المحاسبية ، حسب الأصول المُقررة قانوناً ، وكذلك التأكد من مطابقة البيانات الواردة بالقوائم المالية والحسابات الختامية لما هو مثبت في سجلات ودفاتره المالية ، وعليهما – كل على حدة – القيام بما يلي:
1- إعداد تقرير عن القوائم المالية السنوية للمصرف، متضمناً الوسائل التي تم إتباعها للتحقق من وجود الأصول، وطرق تقويمها، وكيفية تقدير الإلتزامات القائمة، ومدى مطابقة العمليات التي قام كل منهما بمراجعتها لإحكام القانون والمعايير المصرفية المحلية والدولية.
2- إرسال نسخه من التقرير، المشار إليه في البند السابق، إلى لجنة المراقبة، وإرسال نسخة أخرى من هذا التقرير إلى مصرف ليبيا المركزي، وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ.
رابعاً: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالفقرة (أولاً) من هذه المادة، للجمعية العمومية في حالة وجود اختلاف جوهرى بين التقريرين أن تكلف مراجعاً ثالثاً، على أن يقدم تقريره خلال مده لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفه.
خامساً: يكون كل مراجع قانوني مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره أو أي تقصير يرد فيه.
ولكل مساهم في أثناء إنعقاد الجمعية العمومية أن يناقش المراجع وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.

البب الثامن


القواعد المنظمة لمنح الائتمان

مادة (55)

يضع مجلس إدارة المصرف، في إطار السياسية الائتمانية التي يقررها مصرف ليبيا المركزي، القواعد المنظمة لمنح الائتمان، وصلاحيات من لهم حق منحه، والإجراءات الواجب إتباعها للتأكد من الجدارة الائتمانية، وصحة المعلومات والبيانات المقدمة، ونظام الرقابة على استخدامه في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.

مادة (56)

لايجوز للمصرف أن يقبل أسهمه ضماناً لما يمنحه من تسهيلات ائتمانية أو يتعامل في أسهمه أو أن يملكها ما لم تكن قد آلت ملكيتها إلى المصرف وفاءً لدين له قبل الغير، على أن يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ أيلولتها إليه.

مادة (57)

ينشأ بالمصرف نظام للتسجيل الفورى والمستمر لمراكز الزبائن الذين يحصلون منه على قروض وتسهيلات إئتمانية في الداخل. ويجب ربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بمصرف ليبيا المركزي، وإبلاغه خلال عشرة أيام من نهاية كل شهر، ببيان عن مركز كل زبون يحصل على قروض أو تسهيلات ائتمانية، ومايطرأ عليها من تغييرات.

الباب التاسع


الميزانية وتوزيع الأرباح

مادة (58)

تبدأ السنة المالية للمصرف في أول أي النار وتنتهى في 31 الكانون من كل سنه.

مادة (59)

أولاً: على مجلس الإدارة أن يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريراً عن نشاط المصرف ومركزه المالي.
ثانياً: على مجلس الإدارة أن يقدم إلى الجمعية العمومية التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة مرفقاً بالقوائم المالية والحسابات الختامية للمصرف وذلك في موعد يسمح بإنعقادها، خلال المدة المنصوص عليها في المادة (29 أولاً) من هذا النظام.
ثالثاً: يقدم كل من مراجعى الحسابات، إلى الجمعية العمومية، تقريراً سنوياً يتضمن ما إذا كانت القوائم المالية والحسابات الختامية للمصرف متفقه مع القواعد والأصول المحاسبية المتعارف عليها، ومعبره بأمانة ووضوح عن مركزه المالي الحقيقي، وما إذا كان المصرف يمسك دفاتر وسجلات منتظمة وأن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقه مع ماهو وارد في دفاتر المصرف وسجلاتها، وأن الجرد قد أجرى وفقاً للأصول المرعيه، وما إذا كانت أي مخالفات قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط المصرف أو مركزه المالي، مع بيان ماإذا كانت هذه المخالفات لاتزال قائمة، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.
رابعاً: تودع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أولاُ) وتقرير لجنة المراقبة وتقريري مراجعي الحسابات في المركز الرئيسي للمصرف، طيلة الخمسة عشر يوماً السابقة على اجتماع الجمعية العمومية، لتمكين المساهمين من الإطلاع عليه مع تسليم صورة منها إلى مصرف ليبيا المركزي، في يوم إيداعها.

مادة (60)

توزع الأرباح الصافية، في نهاية كل سنة مالية، على النحو التالي:
1- (25%) خمسة وعشرون في المائة من الأرباح الصافية، تُضاف إلى رصيد احتياطي رأس المال بالمصرف، إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع.
2- (10%) عشرة في المائة من الأرباح الصافية، تضاف إلى رصيد احتياطي رأس المال بالمصرف، إذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال المدفوع، إلى أن يبلغ مثل رأس المال المُكتتب فيه.
3- (10%) عشرة في المائة من الأرباح الصافية، لتوزيعها حصة أولى على المساهمين، وإذا لم تسمح أرباح سنة من السنوات بتوزيع هذه الحصة، فلا تجوز المُطالبة بها من أرباح السنوات اللاحقة.
4- يوزع الباقي من الأرباح الصافية، أو جزء منه، على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح، أو يرحل بناءً على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المُقبلة، أو يخصص لتكوين احتياطي عام أو أي احتياطيات أخرى، وذلك وفقاً لما تقرره الجمعية العمومية الاعتيادية.
5- يجوز للجمعية العمومية تخصيص نسبة من الأرباح لصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين بالمصرف، على ألا تزيد هذه النسبة على الحد المقرر في التشريعات النافذة.

مادة (61)

أولاً: الأرباح القابلة للتوزيع هي الأرباح الصافية، مستنزلا منها مايكون قد لحق برأس مال المصرف من خسائر في سنوات سابقة وبعد تكوين الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ثانياً: لايجوز توزيع الفائض من الأرباح المخصصة لتكوين احتياطي رأس المال، ولا الأرباح الناتجة عن بيع بعض الأصول، إلا إذا كان رأس المال المكتتب فيه مدفوعاً بالكامل، وكانت لدى المصرف أصول أخرى تكفي للوفاء بقيمة خصومه كاملة.

مادة (62)

تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة، ولاتستحق عن الأرباح الموزعة أي فوائد على المصرف.

الباب العاشر


حل المصرف وتصفيته

مادة (63)

يحل المصرف قبل انتهاء مدته المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام، إذا خسر نصف رأس ماله على الأقل، وذلك ما لم تقرر الجمعية العمومية غير الاعتيادية تعويض الخسارة بزيادة رأس المال.

مادة (64)

أولاً: عند انتهاء مدة المصرف، أو حله قبل الأجل المحدد، طبقاً للحكم المنصوص عليه في المادة السابقة، تعين الجمعية العمومية غير الاعتيادية مصفياً أو أكثر، وتحدد طريقة التصفية وسلطات المصفيين.
ثانياً: تنتهى سلطة مجلس الإدارة بتعيين المصفين، أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية، إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.

الباب الحادي عشر


أحكام ختامية

مادة (65)

تسرى فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام أحكام القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر (2005ف) بشأن المصارف والقانون التجارى والقوانين المكملة له.

مادة (66)

يوزع هذا النظام وينشر طبقاً للقانون وتخصم المصاريف و النفقات والأجور والتكاليف المدفوعه في سبيل تأسيس المصرف من حساب المصروفات العمومية.